سرقات بالمليارات من خلال تعويض القطار بالشاحنات الخاصة لنقل الفسفاط: من يقف وراء هذه الشاحنات

منذ الثورة عرف نقل الفسفاط عن طريق القطارات من داخل مدن الحوض المنجمي عدة عراقيل من اهمها الاعتصامات على مستوى السكة كما انه وبالرغم من الاتفاقية القاضية بالغاء العمل وفق صيغة المناولة في القطاع العام منذ سنة 2011 فان شركة فسفاط قفصة قد عادت الى العمل وفق هذه الصيغة منذ سنة 2012 بعد عقد اتفاقين لنقل الفسفاط عن طريق الشاحنات احدهما كان سنة 2012 والثاني كان سنة 2014 وبتكلفة مضاعفة 05 مرات بالمقارنة مع نقل الفسفاط عن طريق القطارات . في هذا الخصوص يفيد السيد بشير العبيدي الناشط النقابي ان نقل الفسفاط عن طريق السكة الحديدية (الرديف ­ قابس) تبلغ كلفته 5700 مليم للطن الواحد بينما كلفة نقله بالشاحنات هي 25700 مليم للطن الواحد وباعتبار ان الكمية الجاهزة للنقل بمدينة الرديف تقدر بـ2 مليون طن فان كلفة نقلها بالشاحنات تبلغ 51 مليار و400 الف دينار في حين ان تكلفة نقلها بالقاطرات هي 11 مليار و400 الف دينار اي بفارق قدره 40 مليار مليم وهوحجم الخسارة الجملي الذي تتكبده شركة الفسفاط على مستوى نقل الفسفاط من مدينة الرديف فقط وبالتالي لواحتسبنا مقدار الخسائر على مستوى النقل من مدن الحوض المنجمي جميعا فان الخسارة منطقيا ستكون اضعاف هذا الرقم ويضيف السيد بشير ان تعهد المدير الجهوي للسكك الحديدية بتوفير ثلاثة قطارات يوميا لنقل الفسفاط من الرديف يمكنه ان يجنب الشركة هذه الخسائر خاصة وان 3 قطارات يمكنها تعويض 120 شاحنة وباعتبار ان القطار يجر بين 35 و40 عربة والعربة الواحدة تحمل 40 طنا من الفسفاط فهذا يجعل من ثلاثة قطارات تتمكن يوميا من نقل 1400 طن بتكلفة تقدر بـ7980 دينارا بينما تتكلف نفس الكمية المنقولة بالشاحنات 35980 الف دينار وهو ما يجعل الشركة وفي اقليم الرديف لوحده تتكبد يوميا خسائر تقدر ب 28 الف دينار من جراء النقل عن طريق الشاحنات. هذا واننا نتساءل عن اسباب عدم مشاركة شركة نقل المواد المنجمية التي احدثت سنة 2011 لغرض نقل الفسفاط في المناقصة التي تمت مؤخرا والتي كان من المفترض ان تأخذ هي 40 % من الحجم الجملي لنقل الفسفاط وبالتالي دورها في هذه العملية مادام نقل الفسفاط تستفيد منه الشركات الخاصة وبأسعار باهظة جدا خاصة في .ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الاقتصاد التونسي.