أفاد رئيس جمعية تونس الخيرية سامي بن يوسف أمس الثلاثاء 13 جوان 2017 في تصريحات لراديو صراحة اف ام أن جمعيته تواجه حملة تشويه ممنهجة و آخرها تصريحات النائب وليد جلاد في عدد من المنابر الإعلامية و الذي يواصل شطحاته التي تصب في خانة التهريج السياسي لتصفية حسابات سياسية مع النائب عماد الدائمي شقيق الرئيس السابق للجمعية عبد المنعم الدائمي مؤكدا أنّ كل المعطيات التي قدمها مغلوطة كما أنّ جمعية قطر الخيرية ليست في حاجة لتونس الخيرية لدعمها بحكم أنّ لها فرعها و الذي ينشط في إطار القانون التونسي.
كما دعا بن يوسف النائب وليد جلاد إلى مواجهته في مناظرة تلفزية لتبيان مدى صحة تهمه الموجهة لجمعية تونس الخيرية بالأدلة و وصف تصريحاته بـ”الغير مسؤولة” و يمكن أن تؤثر على مصالح أبناء الشعب التونسي و أكّد أن الجريمة ليست في التمويل الأجنبي بل في ضرب تونس.
و أضاف سامي بن يوسف أنّ القانون يخول للجمعيات تلقي تمويلات أجنبية شريطة الإعلام عنها ونشرها في الصحف معتبرا أن مصادر تمويلات جمعيته متعددة و متنوعة من مختلف أنحاء العالم و لا تقتصر على قطر بل أيضا من باقي دول الخليج كالإمارات والسعودية.
كما أشار بن يوسف إلى أنّ جمعية تونس الخيرية تتعامل مع الدولة التونسية في كنف الشفافية والقانون وآخرها قرار المحكمة الابتدائية بتونس ببطلان الدعوة القضائية المرفوعة من قبل المكلف العام بنزعات الدولة في حق كاتب عام الحكومة لحل جمعية تونس الخيرية.
و في تعليقه على المقترح الحكومي القاضي بإمكانية تنقيح المرسوم 88 المنظم للجمعيات، قال سامي بن يوسف إن التنقيح يمكن أن يمسّ من الحريات كما أنّ جلّ الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني متمسكة بالمرسوم المصنف ضمن أفضل 20 قانون عالمي منظم للعمل الجمعياتي.
