أكدت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبّو أن وزارة المالية تحتوي على شبهات فساد و على الوزيرة التحرّك و فتح تحقيق في الغرض.
و قالت سامية عبّو إن أمين المال بوزارة المالية قام بالتفويت في عدد من العقارات المصادرة بالبيع, مضيفة أنه” لم يتم ضخ أي مليم في خزينة الدولة بعد التفويت في هذه العقارات” و طالبت وزيرة المالية لمياء الزريبي بالتحرّك و فتح تحقيق في الغرض، مؤكدة أن كل ما قالته موثّق بالأدلة .
من جهتها طالبت وزيرة المالية ,سامية عبّو بمدّها الوثائق التي تثبت صحة كلامها من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة فردَت عبو قائلة “مانيش باش نعطيك حتى وثيقة.. يلزمك تبحث على روحك خاطر قدّمنالكم شكايتين في الغرض”.
من جانبها أكّدت وزيرة المالية لمياء الزريبي، أمس الثلاثاء، أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي يتولّى حاليا النظر في الشكاية الصادرة عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول الإخلالات المسجّلة بالإدراة العامة للاستخلاص والمتعلّقة برفع اليد عن بعض العقارات المعقولة لفائدة خزينة الدولة.
و قالت الزريبي، في ردّها على سؤال شفاهي للنائبة سامية عبّو حول تعاطي الوزارة مع الخروقات التي كشفت عنها إحدى الموظفات بقباضة باب سويقة حول سوء تصرّف في بعض العقارات و المنقولات المعقولة لخزينة الدولة و كبّدت الدولة خسائر مالية هامة، إن “هذا الملف هو حاليا محلّ أنظار القضاء”.
و أشارت إلى أنه بعد توجيه الهيئة العليا لمكافحة الفساد شكاية إلى وزير المالية السابق، تم الإذن للهيئة العامة للرقابة المالية بمباشرة التحقيق و إعداد تقرير في الغرض و توجيه نسخة منه إلى كل من رئاسة الحكومة و الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و وزير الوظيفة العمومية و مكافحة الفساد انذاك و المكلف بنزاعات الدولة والقاضي الأوّل بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي.