و أبرز العذاري في تصريح لـ »وات »، على هامش اختتام اشغال الاجتماعات نصف السنوية للجهاز العربي للاعتماد التي تواصلت من 23 الى 26 جويلية 2017، أهمية دفع تركيز منظومة الاعتماد باعتبارها احد ابرز عناصر تركيز البنية التحتية للجودة .
و أكد الثّقة في أنّ دفع عمل الجهاز العربي للاعتماد، الذي سيكون موجودا بصفة قارة في تونس، من شأنه ان يعزز العمل العربي المشترك ويدعم العلاقات الاقتصادية العربية من اجل مزيد من الاندماج الذي يساعد على النفاذ الى الاسواق العالمية.
و بيّن ان تسهيل نفاذ تونس الى الاسواق الخارجية العربية والافريقية يتطلب تأهيل منظومة الجودة والبنية التحتية وبالتّالي العمل على توفير المواصفات العالمية في المنتجات التونسية ودعم قدرتها التنافسية ليسهل النفاذ الى الاسواق الخارجية القريبة والبعيدة.
و اشار المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتّعدين، عادل الصقر، إلى انّ الجهاز العربي للاعتماد خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ودعم التجارة البينية بين البلدان العربية. وابرز أنّ الجهاز خطا خطوات هامة وصار اقرب الى توقيع اتفاقية الاعتراف الدولي الذي سيساعده على دفع التبادل العربي ويخلق التنمية وفرص العمل في البلدان العربية.
و توقع الصقر ان يتمكن الجهاز العربي للاعتماد من بلوغ الاعتراف الدولي قبل موفى اكتوبر 2017 والذي قال انه سيكون « نقلة نوعية في العمل العربي المشترك ».وتجدر الاشارة الى ان الجهاز العربي للاعتماد هو منظمة جهوية عربية للاعتماد تم انشاؤها في اطار المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وتم اطلاقها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد يوم 12 جوان 2011 بالقاهرة.
و يعمل الجهاز الذي يضم في عضويته 17 دولة عربية على تطوير البنية التحتية لنشاط الاعتماد في البلدان العربية وعلى الحصول على الاعتراف الدولي بهذا النشاط وبناء الثقة بنتائج خدمات تقييم المطابقة المعتمدة من قبل اجهزة الاعتماد العربية عبر اتفاقيات الاعتراف متعددة الاطراف.
تونس تعد 135 هيكل تقييم مطابقة معتمد وطنيا من بينها 21 معتمدا خارج حدود الوطن
و اشار انور الزواري المدير العام للمجلس الوطني للاعتماد في تصريح لـ »وات »، من جهته، الى ان الاعتماد هو الاعتراف بكفاءة هياكل تقييم المطابقة أي الاعتراف بان هيكل مراقبة او مخبر ما قادر على اسناد خدمات مطابقة للمواصفات الدولية.
وكشف ان تونس تعد اليوم 135 هيكل تقييم مطابقة معتمد من قبل المجلس الوطني للاعتماد المعترف به دوليا من بينها 21 هيكلا معتمدا خارج حدود الوطن. وبين ان نسبة الاعتماد تسير نحو التطور في تونس وفي العالم في ظل اعتماد الجودة معيارا اساسيا للنفاذ الى الاسواق الخارجية.
وشدد على اهمية الاعتماد خاصة وانه يمكن المنتجات التونسية من دخول الاسواق الخارجية والنفاذ اليها دون المرور بالحواجز الفنية التي عوضت اليوم الحواجز الجمركية في ميدان التجارة الخارجية.
واشار الى ان المجلس الوطني للاعتماد يتولى اعتماد هياكل تقييم المطابقة التي تتولى مهمة اسناد شهادات للمؤسسات المنتجة والتي تسهل عليها تصدير منتجاتها الى الاسواق الخارجية.
واوضح ان تونس تعد من البلدان العربية السباقة في مجال الاعتماد خاصة وانها انطلقت في منظومة الاعتماد منذ سنة 2004 ثم تولت تطوير الهيكلة العامة للمنظومة من خلال بعث المجلس الوطني للاعتماد الذي اصبح اليوم معترف به من قبل كل المنظمات الدولية على غرار المنظمة الدولية لاعتماد المخابر ومن المنظمات الاقليمة للاعتماد العربية والافريقية والاوروبية وهو ما سهل عمل المجلس خارجيا لارساء منظومات الاعتماد في مجموعة من الدول.