زهير المظفر -فيديو-: التوافق السياسي التونسي هش و الوحدة الوطنية لا يمكن ان تكون الا عبر مصالحة وطنية حقيقية

مغرب نيوز : ريم حمودة

الاستثناء التونسي هش 

قال الاستاذ زهير المظفر خلال الكلمة التي القاها في اطار الندوة الدولية حول الاستثناء التونسي : الوحدة الوطنية التوافق و المصالحة ان تونس تمكنت في كل مرة تكون على حافية الهاوية ان تتجاوز ازماتها و تنقذ نفسها ففي 2013 تمكن الشيخان راشد الغنوشي و الباجي قائد السبسي من انقاذ البلاد عبر الية التوافق .

و قال انه مقارنة بالدول المجاورة التي مازالت تعاني صراعات و ازمات و حروب هي استثناء لكنها و اعتمادا على المبادئ العامة و على بقية التجارب الناجحة  ليست كذلك لانه في الحقيقة نحن على بعد كبير من المصالحة الوطنية و التوافقات فصحيح اننا نجحنا في ايجاد توافق لكنه هش و ليس صلبا.

الشعب التونسي تغير و اصبح مليئا بالاحقاد

كما تابع الاستاذ المظفر كلمته بالحديث عن التغيرات التي حصلت للشعب التونسي بعد الثورة و اصبح كله حقدا و ضغينة فتونس كانت لعدة عقود بلد الامن و الامان  فجاة و بين عشية و ضحاها انفجرت كل الاحقاد .

مسالة الدين لم تكن يوما مسالة خلافية 

و عن الاسلام قال المظفر ان تونس دولة دينها الاسلام و لا احد يشكك في ذلك و مسالة الدين لم تكن ابدا مسالة خلافية فتونس لم تكن يوما دولة لائكية بل كلنا مسلمون و لازلنا كذلك فتونس دولة متجانسة و من هذا المنطق اعتبر المظفر ان المصالحة الوطنية يجب ان تكون مصالحة حقيقية لتكرس الوحدة الوطنية الحقيقية لانه في غياب ذلك ليس هناك استثناء تونسي

الادارة التونسية شلت بعد الثورة 

قال الاستاذ زهير المظفر ان الادارة التونسية كانت من احسن الادارات في العالم لكنها شلت بعد الثورة و جمدت كل الكفاءات و اصبحت محل اتهامات مازات متواصلة الى الان فمتى سنحقق المصالحة الحقيقية و نتجاوز مشاكلنا فالبلاد لا تستطيع الانتظار اكثر من ذلك فالمصالحة تقتضي التوازن بين العائلات السياسية الكبيرة 

لا بد من مبادرة لتعديل التسدور و تكريس نظام رئاسي مبني على التوازن

ختم المظفر مداخلته بالتعليق عن الدستور التونسي الذي اعتبره في صيغته الحالية خسارة لكل التونسيين و اعتبره غير ضامن لمستقبل تونس و اطلق مبادرة لتعديله و تكريس النظام الرئاسي المبني على التوازن و قال انه لا توجد اية دولة في العالم ب3 رؤوس

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *