تونس مغرب نيوز
نفذ عموم القضاة صباح اليوم الاربعاء 21 ديسمبر وقفة احتجاجية، أمام قصر الحكومة بالقصبة بدعوة من المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين الذي كان قد دعا في اجتماع طارئ، يوم السبت الماضي إلى تأجيل النظر في القضايا بتأخير الجلسات على حالتها في جميع محاكم الجمهورية، الثلاثاء، على خلفية ما اعتبرها المجلس “محاولات للانحراف بمسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء”، إثر دعوة رئاسة الجمهورية لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء إلى أداء اليمين الدستورية دون اكتمال تركيبته.
ويجمع أغلب المتدخلين في السلك القضائي أن السلطة التنفيذية كان لها دور في تأزيم الأوضاع وتعطيل مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء، في ظل ما اعتبرته الهياكل القضائية “انحرافات وعودة الى المربع الاول” لتتواصل التحركات في مختلف الاتجاهات على مدى الايام الماضية لتبلغ أمس تأجيل النظر في القضايا بكافة المحاكم بدعوة من جمعية القضاة، وخوض سلسلة من التحركات الاحتجاجية انطلاقا من اليوم الاربعاء.
وفي تصريح صحفياعتبرت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة ان هنالك محاولة للرجوع إلى المربع الأول في ما يتعلق بهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية٬ وذلك بعد عقد اجتماع المجلس الأعلى للقضاء بمقر السلطة التنفيذية”.
وقالت ان الأزمة تفاقمت بعقد جلسة اليمين لمجلس منقوص التركيبة ما شجع مجموعة من الأعضاء في الدخول في مسار غير قانوني انطلق بمحاولة عقد اجتماع بقصر الرئاسة وبمباركة من وزير العدل إلا أنه تّم التصدي إلى هذه المجموعة٬ ما أدى إلى فشل ذلك الاجتماع٬ مشيرة إلى أ ّن المجموعة٬ التي خالفت القوانين بالمجلس الأعلى للقضاء ومع استباق عقد جلسة اليمين٬ واصلت مسار الخروقات بالدعوة إلى اجتماعات غير قانونية وهي الدعوة التي تدعمها وزارة العدل من خلال التسهيل لعقد اجتماعات وتمكينها من مقر مجلس المستشارين.