تونس- مغرب نيوز
في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بموقع فايسبوك بعنوان “سلطــــــــــــــة الشعب بين مبــــــــادرة رئيــــــــس الجمهــــــورية و إرادة الأحزاب” ،علَق القيادي بحركة نداء تونس،على مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنيَة و مسألة رفع الغطاء السياسي عن الصيد من عدمه.
حيث أشار بالحاج إلى تواصل الجدل حول مآل مبادرة رئيس الجمهورية الداعية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية و تواصل الضغوطات (للخروج من المأزق الذي تردت فيه المبادرة) لدفع رئيس الحكومة للاستقالة من مهامه بمقولة رفع الغطاء السياسي عنه متسائلا إذا ما كان ذلك جائز خاصة و أن رفع الغطاء السياسي تمثل في التوقف عن دعم الحكومة من قبل بعض أحزاب الائتلاف الحاكم وفي غياب تام لتمظهرات لمواقف شعبية جدية ضد هذه الحكومة”
و أرجع رضا بالحاج تفسيراته إلى أحكام الدستور في فصوله 89/95/97/99 و قال إن رفع ما يسمى بالغطاء السياسي لابد أن يترجم من خلال آلية سحب الثقة أمام مجلس نواب الشعب ذلك أن القاعدة الأصولية المنصوص عليها بالفصل 3 من الدستور تنص على أن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين و ليس بواسطة الأحزاب و ذلك لتجنب دكتاتورية الأحزاب وحتى يستطيع الشعب عبر منتخبيه معرفة الأسباب الحقيقية لسحب الثقة خصوصا وأن الموضوع يتصل بسير مؤسسات الدولة وهي من صميم الشأن العام.
كما إعتبر أنَ الاستقالة تبقى أمرا استثنائيا وبالتالي محصورا في الحالات التالية:
* حالة عدم منح الثقة في صورة عرضها من طرف رئيس الحكومة مع الإشارة أن هذه الحالة تقتضي كذلك مشاركة الشعب في الموضوع (عبر مجلس نواب الشعب)
* في صورة استقالة طوعية لأسباب شخصية وذاتية.
ناهيك أن رئيس الجمهورية لا يمكنه أن يرفع “غطاءه السياسي” عن رئاسة الحكومة إلا عن طريق مجلس نواب الشعب (الفصل 99 من الدستور)”.