بلغت نسبة الفائدة في السوق النقدية (TMM) يوم أمس الثلاثاء، 3 جويلية 2018، 6.75 بالمائة، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 20 سنة.
وحول هذا الموضوع أوضح خبير الاقتصاد رضا الشكندالي في تصريح لتونس الرّقمية أنّ الزّيادة في نسبة الفائدة المديريّة و التّي بلغت 6.75 % هي تعهّد من قبل الحكومة لفائدة صندوق النّقد الدّولي، كما أنّها تختلف عن نسبة الفائدة بين البنوك و التي يحدّدها العرض و الطّلب و التي بلغت 7.25 %.
و أفاد الشّكندالي أنّه في هذا الموضوع لا يمكن أن تؤخذ نسبة التّضخم المالي التي تقدّر بـ 7.7 % بعين الاعتبار لأنّها تمّت باحتساب المواد الاستهلاكيّة الأساسيّة و لكنّها في الحقيقة يمكن أن تفوت الـ 10 % بما معناه أنّ تضخّم الأسعار لا يعكس حقيقة الأسعار بتونس.
و أضاف أنّ البنك المركزي يلتجأ للزّيادة في نسبة الفائدة المديريّة للحدّ من التّضخم المالي الذّي يعتبر أنّ سببه نقدي و ناتج أساسا عن ضخّ أموال للاستهلاك.
و من ناحية أخرى أشار خبير الاقتصاد إلى أنّ الحكومة عندما ترفّع من نسبة الفائدة المديريّة تصبح البنوك من فائدتها شراء سندات حكومية، و لكن هذا سينعكس سلبا على الاقتصاد و الشّعب التونسي و ذلك أولا: من خلال ارتفاع كلفة الاستثمار و بالتالي عدم تشجيع المستثمرين المحليين و الأجانب على الاستثمار، و كذلك تحويل الأموال الخاصة بالاستثمار الخاص نحو تمويل ميزانية الدّولة، حسب تعبيره.
و ثانيا سيؤّدي هذا الترفيع إلى تراجع النّمو الاقتصادي مما سيتسبّب في زيادة التّضخم المالي و بالتالي سينتج أزمة اجتماعيّة سببها الزّيادة في الأسعار على حدّ قوله.
و أكّد أيضا محدّثنا أنّ هذه الزّيادة في نسبة الفائدة المديريّة ستؤثّر سلبا كذلك على المواطنين من خلال ارتفاع نسبة الاقتطاع من أجور الأشخاص لسداد أقساط قروضهم لفائدة البنوك و هو ما سينعكس على مقدرتهم الشّرائيّة، وهذا في حدّ ذاته تضخّم من نوع آخر حسب تصريحه.
تصريح خبير الاقتصاد رضا الشّكندالي