مغرب نيوز : ريم حمودة
حصر تقرير اللجنة الاقتصادية الإفريقية التابعة للأمم المتحدة، حجم المبادلات التجارية بين البلدان المغاربية خلال 2015 في 4,8 في المائة من مجموع المبادلات التجارية لهذ البلدان بقيمة مالية لا تتجاوز الملياري دولار، واصفا التقرير سوق المنطقة المغاربية بأنها «الأقل دينامكية في العالم رغم توفرها على الضروريات».
في الوقت الذي فيه تبلغ التجارة الخارجية البينية في دول جنوب شرق آسيا %21، ودول أمريكا الجنوبية: %14,8، في حين تصل مبادلات بلدان الاتحاد الأوروبي حوالي %66 من الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية لبلدان المنطقة.
علماو أن تم التوقيع على ما يقارب أربعين اتفاقية في هذا الصدد، منها اتفاقية توحيد التعريفة التجارية واعتماد التبادل الحر، إلا أنه يبقى كل ذلك مجرد بروتوكولات شكلية لا تترجم إلى الواقع.
كما يعتبر البنك الدولي، أن «الاندماج صار ضرورة حتمية اليوم، لأن البلدان المغاربية، بتفعيل اندماج فعلي، يمكنها أن تربح مجتمعة ما بين 3 و9 مليارات دولار سنويًّا»، ويقدر خبراء البنك الدولي أنه بإمكان كل دولة مغاربية أن ترفع نسبة نموها بـ %2 في حال تحقيق اتحاد اقتصادي، بالإضافة إلى توفير فرص شغل إضافية وتحسين مناخ الاستثمار، ما يرتد إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنين.
يعزز هذا الطرح الشروط المواتية للدول المغاربية، الممثلة في وجود سوق استهلاكية ضخمة تقارب 90 مليون، ويد عاملة شابة، وقرب جغرافي، ناهيك عن توفر المنطقة على ثروات تتنوع بين النفط والمعادن والسمك والخضروات، ما يشكل بيئة خصبة لتجارة بينية مغاربية مشتركة.
بالاضافة الى تقارب الدوافع والطموحات وتقارب الأذواق والثقافة بين شعوب المنطقة، بما يتيح بنية ديموغرافية وقيمية منسجمة تدفع نحو التقدم والنماء.
ومن جانب آخر يفرض المحيط الاقتصادي العالمي الاندماج في تكتلات لموجهة تحديات العولمة المجسدة في القدرة على المنافسة والوصول إلى الأسواق الخارجية، وإصرار البلدان المغاربية على الاعتماد على نفسها بشكل فردي يجعلها عرضة للصدمات الاقتصادية، ويضعها في موقع ضعيف خلال مفاوضاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي بسبب افتقادها إلى مقومات المنافسة الخارجية.