مغرب نيوز- عزيزة بن عمر
كشف المستشار الاقتصادي لدى رئيس الحكومة رضا السعيدي عن نية الدولة في التفويت من مناباتها في بعض المؤسسات المصادرة على غرار “بنك الزيتونة” و”الزيتونة تكافل” مقرّا بوجود عروض في الغرض.
كما أفاد السعيدي في تصريح إذاعي إلى أن الدولة تسعى إلى تحقيق توازن ميزانيتها المالي من خلال التقليص في العجز و التحكم في المديونية إلى جانب تنمية الموارد، مشيرا إلى أن المساهمة الاستثنائية للشركات المقدرة بـ 7.5 بالمائة خلال السنة الفارطة “لم تعد موجودة”.
و أضاف أن الحكومة تحاول “الابتكار” في مسألة تنمية الموارد، مضيفا “هناك عديد المشاريع المبرمجة في إطار شراكة بين القطاعين العام و الخاص تتعلق بالمؤسسات العمومية على غرار شبكات التطهير و الري”.
وأكد أن وزارة المالية و الوزارات القطاعية بصدد دراسة هذه المشاريع، مشيرا إلى أن من شأن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص “تخفيف العبء على الدولة”.
و في ما يتعلق بالموارد الجبائية، صرّح المتحدّث بأنه سيتم إضافة 1000 مراقب جبائي خلال السنة المقبلة و 1000 آخرين في 2019، موضحا أنه “لن يتم انتداب المراقبين الجبائيين حتى لا يثقل كاهل ميزانية الدولة و إنما سيتم ذلك عبر إعادة الانتشار الوظيفي بين المركزي والجهوي