مغرب نيوز – عزيزة بن عمر
قدمت العضو المستقيل من هيئة نور اللجمي رشيدة النيفر رفقة عدد من الأخصائيين في “جمعية يقظ من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية ” جملة من المقترحات بهدف إدخالها على مشروع القانون الجديد لهيئة الاتصال السمعي البصري في تونس قبل عرضه على مجلس النواب .
كما أضافت النيفر أن الدراسة تم الإعداد لها مسبقا إلى حين تم المصادقة على المشروع عدد/2017/97 من قبل مجلس الوزراء و هي دراسة نقدية للمشروع على ضوء المرسوم 116 و الذي من خلاله سيتم تقديم مقترحات تتحمور بالأساس في كيفية إيجاد توازن بين مبدئي الاستقلالية و المساءلة داخل الهيئة لأنه من المهم جدا أن يكون أعضاء الهيئة مستقلين “.
كما أوضحت رشيدة النيفر حاولنا من خلال هذه الدراسة أن نقوم بدراسة نقدية للهيئة التي ستخلف هيئة “اللجمي ” التي تم إضعاف مهامها التقريرية خاصة مع “عدم إدراج بما فيه الكفاية من تدقيقات و عقوبات تخول للهيئة ان تعمل بصفة ملموسة ” ، مشيرة إلى أن المشروع القانون الجديد غُيبت منه كل العقوبات على أساس أنه سيتم الإبقاء على الباب الخاص بالعقوبات في المرسوم 116 للتعامل به في المشروع الجديد مما سيؤدي غلى إحداث لخبطة في التطبيق .
كما قالت الإعلامية نحن نطالب بأن يتم إدراج ضمن المشروع الجديد العقوبات باعتبارها الضمانة، مؤكدة على أن العقوبات تكون داخل القانون لا داخل المرسوم .