أعلن سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الاثنين 28 أكتوبر 2019، عن تفعيل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية كما أكد سمير الطيب أن هذا الصندوق يهدف إلى المساهمة في تعويض الأضرار التي تلحق بالمنخرطين، من جراء الجوائح الطبيعية والتي لا تدخل في مجال التأمين العادي كالعواصف والفيضانات والجليدة والجفاف والرياح والثلوج. وأن الصندوق يتدخل في مجال أنشطة الزراعات السقوية والمطرية وحيوانات التربية وكذلك المنتجات الفلاحية والبحرية. مبينا أنه تُشرف على الصندوق لجنة وطنية للجوائح الطبيعية عُهد لها بالتصرف فيه مع شركة “تأمينات كتاما”.
وأوضح وزير الفلاحة أنها تأتي من ميزانية الدولة بمنحة في حدود 30 مليون دينار سنويا وبمعلوم تضامني بنسبة 1% على بعض المنتجات الفلاحية وبمساهمات المنخرطين في الصندوق بنسبة 2.5% من مبلغ نفقات الإنتاج أو قيمة المنتوج المصرح به. وأن نسبة التعويض القصوى عند حدوث الجائحة حُددت بــ 60 % من قيمة المنتوج أو مبلغ نفقات الإنتاج المصرح به وتحُتسب على نسبة الضرر”، خلال مؤتمر صحفي حضره لمجد بوخريص المدير العام لتأمينات “كتاما” وممثلين عن وزارة المالية وعن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومحمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية.
وبين أنه تم إحداث آلية للتأمين التكميلي لفائدة الناشطين في قطاع الفلاحة والصيد البحري من خلال تعزيز التغطية الاجتماعية المتوفرة لدى جزء من المنخرطين في الصناديق الاجتماعية أو المتمتعين بآلية “أحميني” ولغير المنخرطين عبر توفير عقد يوفر ضمانات أثر وقوع حوادث أو في حالة وفاة، لا قدر الله، وتسديد المصاريف الطبية في حدود 2200 دينار وتوفير قافلة صحية متنقلة لطب العام لفائدة
المنخرط وأزواجهم وأبنائهم، مضيفا أنه تجسيما لذلك أمضت تأمينات كتاما، إلى حدود اليوم، 6 بروتوكولات مع الهياكل المهنية الفلاحية، داعيا جميع الأطراف الى مزيد التعريف بهذه الآليات وحث الفلاحات والفلاحين والبحارة للانخراط في هذه المنظومة.
واكد سمير الطيب أن بعث منظومة للتأمين التكميلي وبعث صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية يمثل حلما لطالما راود الفلاح والبحار منذ عقود وها هو اليوم يتحول إلى واقع سيكون له الأثر الإيجابي على فلاحتنا وسيدفع نحو الانتقال بها من واقع الفلاحة المعيشية التقليدية إلى واقع أرحب وأوسع أي الفلاحة العصرية المعتمدة على سلاسل القيمة في إطار منظومات فلاحية
محكمة التنظيم ورشيدة الحوكمة، مهنئا الفلاحين والبحارة، نساء ورجالا، بهذا الإنجاز ومهنئا تونس بهذا المولود الجديد.
وبين سمير الطيب أن المقاربة في بعث هذا الصندوق قد فرضتها التغيرات المناخية التي عرفها العالم والتي أثرت على القطاع الفلاحي، موضحا أن الدولة التونسية قد تكبدت عدة جوائح طبيعية على غرار الجفاف والفيضانات والتي تسببت في خسائر جسيمة أثرت على ثرواتنا الطبيعية وكانت لها انعكاسات سلبية على دخل الفلاح والبحار.
وأضاف أن القيمة الجملية للأضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية، خاصة منها غير المؤمنة، خلال السنوات الثماني الأخيرة بلغت 345 مليون دينار، وتُقدر جملة المساعدات الظرفية لجبر الأضرار الفلاحية من ميزانية الدولة بحوالي 131 مليون دينار بمعدل 16.4 مليون دينار سنويا.
كما بين وزير الفلاحة أن غياب منظومة للتأمين الفلاحي تمكن من تعويض الخسائر التي تلحق بالفلاح والبحار من جراء الكوارث الطبيعية دفعت إلى البحث عن صيغة دائمة لجبر الأضرار الفلاحية، وبناء على أشغال المصالح المختصة بوزارتي الفلاحة والمالية وبالتشارك مع أهل المهنة، تم إقرار بعث صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وإدراجه ضمن قانون المالية لسنة 2018، وأنه بالإمكان اليوم أن نعتبر هذا الصندوق ضامنا أساسيا للفلاحين والبحارة المنخرطين فيه، لحماية مواردهم من تأثيرات التغيرات المناخية وتنمية قدراتهم التنافسية.
هناء السلطاني