مغرب نيوز-منية العيادي
تمّ اليوم رسميا تأجيل المصادقة على قانون المصالحة إلى ما بعد العطلة البرلمانية القادمة و ذلك بعد أنّ طلب المجلس الأعلى للقضاء مهلة إضافية لتقديم لتقديم إجابته بخصوص الاستشارة التي تقدم بها البرلمان حول القانون.
و يذكر أنّ لجنة التشريع العام قد توجهت الخميس الماضي باستشارة وجوبية إلى المجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي حول مشروع “قانون المصالحة في المجال الإداري” باعتبار أن مشروع القانون تطلّب استشارة مجلس القضاء بسبب تركيبة اللجنة القضائية الواردة به والتي ستنظر في شهادة العفو إضافة إلى ورود مسألة العفو بالنسبة للأشخاص المتعلقة بهم قضايا بموجب الفصلين 82 و 96 من أحكام المجلة الجزائية.
و يتطلّب مشروع قانون المصالحة استشارة المجلس الأعلى للقضاء بسبب تركيبة اللجنة القضائية الواردة بالمشروع و التي ستنظر في شهادة العفو إضافة إلى ورود مسألة العفو بالنسبة للأشخاص المتعلقة بهم قضايا بموجب الفصلين 82 و 96 من أحكام المجلة الجزائية.
و تزامنا مع الجلسة التي كانت مقررة اليوم للمصادقة على مشروع المصالحة نظمت حملة “مانيش مسامح” منذ صباح اليوم وقفة احتجاجية ضد القانون أمام مقر المجلس و ذلك بدعم من عدد من الأحزاب السياسية و المنظمات .
و كان رئيس كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان أحمد الصديق أفاد بأن نواب المعارضة سيطعنون في دستورية مشروع القانون عدد 49 لسنة 2015 المتعلق بالمصالحة في المجال الاداري في صورة المصادقة عليه في صورة انعقاد آخر جلسة عامة لمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة قبل الدخول في عطلة برلمانية.
في نفس السياق اعتبرت عديد أحزاب المعارضة أن مشروع قانون المصالحة الإدارية الذي يريد البرلمان مناقشته يتعارض مع سياسة الحكومة المعلنة في محاربة الفساد، داعية نواب المجلس إلى رفضه .