طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الإثنين، حكومة ميانمار بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن بحق مسلمي الروهينغيا في إقليم أراكان.
وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن “قوات الجيش وشرطة حرس الحدود (في ميانمار) شاركت بعمليات اغتصاب فردي وجماعي، وتفتيش جسدي، واعتداءات جنسية، خلال العمليات العسكرية التي أطلقتها في ولاية أراكان (راخين)، خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر، ومنتصف ديسمبر الماضيين”.
و أشار البيان إلى “ضرورة محاسبة قادة الجيش و الشرطة عن مثل تلك الانتهاكات في حال فشلوا في إيقاف أو معاقبة مرتكبيها”.
و الجمعة الماضية، قال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، في تقرير، إن “قوات الأمن في ميانمار ترتكب أعمال عنف غير مسبوقة بحق مسلمي الروهينغيا”.
و أضاف التقرير أن “الاضطهاد والظلم اللذين يتعرض لهما أطفال الروهينغيا بلغ حدودًا لا تُطاق”.
و في سياق متصل، حمّلت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي بجنيف، الحكومة الميانمارية مسؤولية التطهير العرقي والمجازر التي يرتكبها الجيش ضد الروهينغيا.
و منذ انطلاق عمليات القوات الميانمارية في أراكان، قتل 400 مسلم من الروهينغيا، حسب منظمات حقوقية، بينما أعلنت الحكومة مقتل 86 شخصًا فقط.
و أراكان (راخين) هي إحدى أكثر ولايات ميانمار فقرًا، وتشهد منذ عام 2012 أعمال عنف بين البوذيين و المسلمين؛ ما تسبب في مقتل مئات الأشخاص، و تشريد أكثر من مائة ألف.