كشفت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي، اليوم الثلاثاء 15 جانفي 2019، عن امكانية دخول الاتحاد في إئتلاف مدني للمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، مرجحة خوض المنظمة غمار استحقاقات 2019 في قائمات مشتركة مع الاتحاد العام التونسي للشغل”.
و قالت الجربي في تصريح صحفي إن “اتحاد المرأة يتعارض مع المنظمة الشغيلة في عديد المسائل و خاصة الاجتماعية و الحقوقية منها، لكن لا يوجد بيننا الكثير من الاختلافات خاصة لا سيما في ما يتعلّق بالحريات… و حتى ان وُجدت بعض نقاط الخلاف أعتقد أنّها لن تكون عائقا أمامنا وبإمكاننا دخول الانتخابات بقائمات مشتركة”.
و أكّدت أنّه لا توجد حاليا أيّة اتصالات بين المنظمتين وان ذلك قد يحدث مستقبلا، معربة عن استعداد اتحاد المرأة لدعم ترشّح أيّة امرأة تونسية للانتخابات الرئاسية، مضيفاة “لن نعارض ترشّح اية امرأة.. نحن مع النساء لخوض كل التجارب السياسية”.
و أفادت بأن اتحاد المرأة تلقّى عديد الاتصالات من جمعيات قالت انه ليست لها أية ولاءات حزبية ومن شخصيات وطنية لتشجيع المنظمة النسوية على المشاركة في الانتخابات التشريعية بقائمات مستقلة، لافتة إلى أن الاتحاد قرّر دخول سباق الاستحقاق القادم في ظل العزوف الشعبي على انتخاب الأحزاب بسبب السياحة الحزبية والتراشق بالتهم والسب والشتم والاهتمام بالشأن الخاص وتجاهل المصلحة العامة”.
و ختمت المتحدّثة مداخلتها بالقول “النساء تعشن حالة من الإحباط خاصة أنّهن قدّمن في الانتخابات السابقة أصواتهن للأحزاب لإنقاذ البلاد لكن بقي الوضع على حاله، لذا قرّرنا عدم إضاعة حقوقهنّ المضمّنة بمجلة الأحوال الشخصية وضمان حقّها في احترامها كمواطنة لأنه رغم التشريعات المتطورة لم تتغيّر العقلية”.