نشرت صحيفة لوموند الفرنسية مقال رأيٍ بقلم راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، بتاريخ 14 مارس 2018، وحاول الغنوشي من خلاله التأكيد علی سلامة المسار الديمقراطي التونسي رغم ما تواجهه البلاد من عراقيل جمّة وتحديات هائلة على جميع المستويات..
و هذه ترجمته إلى العربية: “كانت الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى تونس في فيفري المنقضي فرصة للتأكيد مجددا من دعم فرنسا الكامل لعملية الانتقال الديمقراطي في تونس. و قد أعرب السيد ماكرون عن هذا الدعم خلال زيارته لرئيس الجمهورية التونسية، السيد الباجي قائد السبسي، و كذلك لأعضاء مجلس النواب والعديد من الجهات الفاعلة والمسؤولين الآخرين في المجال السياسي وفي المجتمع المدني. وقد كان لهذا الدعم المتكرر صدى إيجابي بين مختلف مكونات المجتمع التونسي ونخبه. وكان أكثر من مُرحّبٍ به في مطلع هذا العام. ويمكن لأصدقاء تونس، في كل زيارة من زياراتهم، أن يلاحظوا أن البلاد تواصل المضي قدما في بناء مسارها الديمقراطي دون ارتجاف، في الوقت الذي تواجه فيه العديد من التحديات. هذه التحديات نفسها، التي يمكن أن تعطي انطباعا في بعض الأحيان بأن الوضع معقد بشكل خاص، في الواقع لا يمكن فصلها عن بعضها، خاصة في البلدان التي اتخذت خيار الشجاعة لاختيار الديمقراطية. هذه التحديات الخاصة، نضطلع بها ونستمر في التعامل معها بكل عزم وفخر. والبعض الآخر منها خاص بالبلد نفسه، الذي هو بصدد تنفيذ نماذجه. وترجع تحديات أخرى إلى بعض الارتباطات الدولية، سواء كانت اقتصادية أو أمنية، وسنستمر في معاملتهم بشكل مناسب ودقيق وبالتنسيق مع أصدقائنا وحلفائنا. “ضمان كرامة الجميع” وإلى جانب هذه المجموعة من العوامل التي تجعل وضع البلاد حساسًا بشكل خاص في هذه الفترة الانتقالية الديمقراطية، فإننا لا نغفل أبدًا أن التحدي الأساسي الآخر، الذي تنبع منه معظم المشاكل الأخرى، سواء كانت اقتصادية أو أمنية أو سياسية، هو الفجوة الاجتماعية. وفي هذا الوقت بالذات، وفي هذا العالم المتغير وشديد الترابط، أصبحت الفوارق الاجتماعية، والاستبعادات من جميع الأنواع، بحق، لا تطاق على نحو متزايد بالنسبة لأغلبية المواطنين ذوي الدخل الضعيف. ومع انتقالها الديمقراطي، ليس أمام تونس من خيار سوى مواصلة السعي بجد إلى تبني حلول مستدامة ومبتكرة لضمان كرامة الجميع. ونحن على ثقة بأن تنفيذ هذه المشاريع المختلفة، يتجاوز خلافات جميع الأطراف والخلفيات ومواجهة هذه المعركة متعددة الأوجه. وإذ نثق بالخيار الأساسي والمشترك الذي اتخذناه في اتجاه بناء المسار الديمقراطي والدستور ومؤسساته، وعلى قناعة بأن الحريات هي التي يمكن أن تكون الضامن الوحيد لكرامة الجميع والقادرة على تحرير الطاقات لإصلاح البلد اجتماعيا واقتصاديا. ونحن نراهن أيضاً على شبابنا الذين قدموا لنا بالفعل الكثير من خلال انتفاضتهم بشجاعة ضد الدكتاتورية والذين، على الرغم من البطالة والصعوبات العديدة التي تواجهها البلاد، فإنهم يقدمون لهذه الأخيرة كل ما يملكون من طاقة وإبداع. واثقون في المرأة التونسية التي هي فخرنا والتي تتبرع لتونس باستمرار بيقظتها وشجاعتها وكرامتها، من خلال مشاركتها النشطة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي التونسي. واثقون أيضا في قواتنا المسلحة الذين أبدوا الكثير من التضحيات والإيثار لضمان سلامة المواطنات والمواطنين في هذا البلد ولأنهم أكدوا مرارا وتكرارا على حرمة حدودنا وأراضينا. واثقون أخيرا وبشكل عام، في قدرة كل التونسيات والتونسيين والموظفين والمدرسين والفلاحين والعمال والفنانين والرياضيين والأعراف ورجال الأعمال لمواصلة التحرك، والعمل من أجل الصالح العام بمرونة والتضحية لكن دون التنازل عن كرامتهم. ديمقراطية في طور البناء ومن المعلوم أنه في الفترات الانتقالية، تكمن التحديات الحقيقية لجميع الأطراف الفاعلة في البلاد في ضرورة الموازنة بين مجموعة من المعادلات التي تبدو أحيانا متناقضة، وفي العودة إلى تحقيق نمو اقتصادي في سياق العجز الهيكلي والأزمة الإقليمية ؛ هي تحقيق نجاحات أمنية دون المساس من الحريات العامة والأساسية ومناقشة القضايا المجتمعية بعيداً عن الاستقطاب وبعيداً عن الغايات الانتخابية والحزبية؛ وهي استبدال النماذج الاقتصادية القائمة دون الاضرار بالجهاز الاقتصادي الحالي ؛ وهي في الوقت نفسه حسن إدارة المرحلة على المدى القصير والطويل، و تغليب لغة العقل والحوار بين جميع الأطراف مهما اختلفت آراؤها؛ وهي أخيراً الانتقال من مرحلة إلى أخرى بالاستماع إلى بعضنا البعض والتعبير عن شكوكنا بشأن العديد من المسائل والوقائع. وفي غضون أشهر قليلة، ينتظر الشعب التونسي مرحلة مهمة جديدة: وهي الانتخابات البلدية ؛ وسيكون ذلك بمثابة علامة أخرى من علامات بناء المسار الديمقراطي الطويل وفرصة للانتقال إلى نموذج جديد للحكم المحلي، يستند إلى المبدأ الدستوري المتعلق بالإدارة الحرة. وسيكون ذلك في النهاية دليلاً جديداً لأنفسنا في المقام الأول ولأصدقائنا في المقام الثاني، وكما هو الأمر بالنسبة لجميع المسارات الديمقراطية التي سبقت، بأن تونس تملك أدوات النجاح والقدرة علی استكمال مسارها الديمقراطي.