مغرب نيوز – منية عيادي
أشرف رئيس مجلس النواب محمد الناصر عشية أمس الاثنين 18 افريل 2016 على افتتاح أشغال اليوم الدراسي الذي ينتظم بالشراكة بين مجلس نواب الشعب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول موضوع “إصلاح النظام البنكي والمؤسسات المالية: الرهانات والتحديات”.
واكّد في كلمة بالمناسبة أن مجلس نواب الشعب يتوخى أسلوب عمل جديد في دراسة مشاريع القوانين الهامة يقوم على الحوار مع كل الأطراف ذات الصلة، بما يضفي المزيد من النجاعة باعتبار أن هذا المنهج الجديد من شأنه أن يضمن التناغم مع أهل الذكر والمختصين ويقلّص من فترات المناقشة والمصادقة على مشاريع القوانين. وأضاف أن مثل هذه المبادرات من شانها أن تثري الحوار، وذلك بالانفتاح على المحيط الخارجي وتشريك المجتمع المدني والجهات المعنية بمشاريع القوانين المعروضة .
وبيّن السيد محمد الناصر المكانة المحورية التي يحتلها مجلس نواب الشعب في المشهد السياسي والبناء الدستوري ودوره الطلائعي في تعزيز قيم الديمقراطية والمواطنة، وبناء دولة الحقوق والقانون والمؤسسات. وابرز العزم الذي يحدو ممثلي سيادة الشعب في أن ينهض البرلمان بدوره كفضاء عمومي للحوار والتداول في الشأن العام، وأن ينخرط في القضايا الكبرى للبلاد وفي رسم السياسات العمومية وتقييمها وفقا للمعايير والممارسات الديمقراطية في العالم، وهو ما يجعل من هذه المدة النيابية مدة تشريعية بامتياز ومحطة تأسيسية هامة سيذكر المؤرخون والأجيال القادمة مركزيتها في بناء تونس الجمهورية الثانية وتطوير مؤسساتها وتشريعاتها. واشار في هذا السياق ان المجلس يعكف بالشراكة مع الحكومة والمجتمع المدني والخبراء على تعهد مختلف الأطر القانونية والمؤسساتية تمتينا وإثراء وتجويدا وتحديثا سواء لملاءمتها مع المبادئ والمقتضيات الدستورية الجديدة أو لوضعها في مستوى الممارسات الفضلى والمعايير الدولية.
وابرز السيد محمد الناصر التطور المطرد للأداء التشريعي الذي يعرفه المجلس فضلا عن قيمة النقاشات وحيويتها والحوار الجاد والمثمر الذي يميز أشغاله، واستحضر أهم التشريعات الصادرة خلال هذه الفترة الوجيزة من عمر أول برلمان للجمهورية الثانية في المجالين الاقتصادي والمالي ، إلى جانب جملة من القوانين القطاعية أو تلك المتعلقة بالمصادقة على اتفاقيات الضمان والتعاون المالي والتجاري والاقتصادي والتي بلغ مجموعها 89 قانونا إلى حد الآن . وأضاف أن المجلس بصدد النظر في عدد من مشاريع القوانين الهامة الأخرى منها بالخصوص مشروع قانون يتعلق بإصدار مجلة الاستثمار، ومشروع القانون الأساسي للميزانية، ومشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية الذي يمثل محور هذا اللقاء.
وأكّد السيد محمد الناصر أن الرهان الذي يرفعه المجلس لتسريع وتيرة التشريع لا ينبغي أن يحجب الحرص على ضمان جودة التشريعات التي لا تقتصر على وضوح المضامين وإحكام الصياغات وتناسق الفصول والعناوين. بل تتعداها إلى تأمين أفضلية الخيارات التشريعية وفاعليتها وتوفر شروط نفاذها واستدامة آثارها المرجوة ، مبينا انه في هذا الإطار يتنزل الحرص على تطوير مقاربة جديدة ومجددة لوظيفة التشريع عبر محاور متعددة أهمها توسيع مبدأ المشاركة والانفتاح على الشركاء العموميين والمنظمات وأهل الخبرة لتحقيق أوسع التوافقات بشأن الخيارات الكبرى، واكّد ان هذه البادرة التي تعد الأولى من نوعها منذ انطلاق أعمال مجلس نواب الشعب من حيث حجم الاستشارة الواسع حول مشروع قانون معروض على نظر لجنة برلمانية دليل عملي على هذا المنحى التطويري المجدد،
وبين رئيس المجلس ان النظام المصرفي والمالي ممول رئيسي للاقتصاد والتنمية وسند هام للسياسات العمومية، مضيفا انه بالنظر إلى ما تمليه المعطيات الاقتصادية والمالية الجديدة على المستويين الوطني والدولي فإن هذا القطاع لا يزال يواجه رهانات وتحديات جسيمة، أهمها تلك المتعلقة بالحوكمة والشفافية والفعالية أو المتصلة بمخاطر الهزات المالية العنيفة . واشار من جهة أخرى إلى ان بناء الاقتصاد الجديد وتجسيم الخيارات التنموية التي يتطلع لها كل التونسيين يمر حتما عبر بناء منظومة بنكية نشيطة ومتطورة في خدمة الاقتصاد والتنمية والمؤسسة، وقادرة على أن تجعل من تونس قطبا جذابا للخدمات المصرفية وفضاء ماليا إقليميا مشعا، وتسمح بتحقيق جودة أرفع وحوكمة أفضل للخدمات البنكية.
واكّد في ختام كلمته أن مجلس نواب الشعب سيواصل بما له من وظائف تشريعية ورقابية العمل على مزيد إحاطة هذا الإصلاح التشريعي بكل التدابير المرافقة الضرورية لضمان إقلاع هذا القطاع الحيوي عبر ضمان مراجعة النصوص القانونية والترتيبية ذات الصلة والسهر على تركيز قطاع بنكي صلب ومتين على أساس تصرف حذر وسليم خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات المصرفية العمومية.