أكد رئيس حزب العدالة والبناء الليبي محمد صوان “ما نزال كحزب نعتقد أن حفتر كان سبب الانقسام وهو الذي فاقم الوضع الإقتصادي والإجتماعي، ونحن قبلنا بالاتفاق السياسي، فهل قبل هو به؟”. وأضاف صوان في مقابلة له مع وكالة (آكي) الايطالية للأنباء، اليوم الجمعة، “لكننا نقول دائما إن الوطن أكبر من الأشخاص، ونحن نسعى إلى إقامة دولة ديموقراطية، دولة المؤسسات والقانون، تكون فيها القوات المسلحة تحت السلطة المدنية وتبنى على أسس وطنية تحمي حدود البلاد ولا تتدخل في السياسة”، كما “نؤمن بالعملية الديمقراطية وما يأتي به صندوق الانتخابات، وهذا هو موقفنا الثابت”.
و قال صوان عن دعم الحزب للاتفاق السياسي على الرغم من التعثرات التي يعيشها، “لا يوجد بديل ممكن مطروح للاتفاق السياسي، وهو يعتبر الإطار الوحيد الواقعي للعملية السياسية باتفاق الجميع داخليا وإقليميا ودوليا”، وأن “المعارضين له لم يقدموا مشروعا بديلا غير الرفض”، فـ”الاتفاق دخل حيز النفاذ، لكن الأطراف لم تف بما عليها من التزامات، وعلى رأسها مجلس النواب الذي يعاني من تمزق شديد، وهيمنة أقلية، وتدخلات إقليمية في الشأن الداخلي”.
وتابع صوان حسب وكالة “آكي”،”نحن كحزب كان لنا الدور الأبرز في دعم الاتفاق السياسي بالصخيرات ودعم مشروع الوفاق عموما، ولا نزال نسعى لإنهاء الانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد، ودعم كل مساعي السلم والمصالحة وتحقيق الأمن والاستقرار”. واعتبر رئيس حزب العدالة والبناء أن من الأسباب التي جعلت الاتفاق السياسي يتعثر “مجلس النواب المنقسم، وهيمنة أقلية على القرار داخله، والتدخلات الإقليمية الداعمة للطرف المعرقل، وتراخي أداء المجتمع الدولي كراع، تجاه تنفيذ بنود الاتفاق، كل ذلك لعب دورا سلبيا معرقلا”، لكن “على الرغم من الصعوبات، إلا أنني أتوقع أن تتجه الأوضاع للتهدئة وحلحلة الأزمة، ولعل الإعلان عن توافق أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور أخيرا يمثل بارقة أمل أن تعبر البلاد إلى بر الأمان”. حسب قوله.
و عن تقييم الحزب لعمل المجلس الرئاسي قال صوان “لا شك أن المجلس الرئاسي قد بدأ عمله وسط ظروف صعبة لم يتمكن من تجاوزها، بعضها من صلاحيات مجلس النواب مثل عرقلة منح الثقة للحكومة عدة مرات، والتعامل مع الحكومات والأجسام الموازية، بالإضافة للأزمة الاقتصادية، وسطوة المليشيات المسلحة في الشرق والغرب، وكذا عدم التجانس الداخلي بين أعضاء المجلس الرئاسي”، لكن “على المجلس الرئاسي عاجلا أن يسارع بترتيب أولوياته بضبط الأوضاع الأمنية بالعاصمة أولا، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، ولو في حدها الأدنى”.
و أضاف صوان أن “الفرصة أمام الرئاسي ما تزال قائمة إذا كان هناك استشعار حقيقي بحجم الأخطار المحدقة بالوطن، خاصة أن التعديلات المحدودة المقترح إجراؤها على الاتفاق السياسي تبدو بعيدة، وسط تعقيدات المشهد، و لربما ستفتح مسودة مشروع الدستور الجديد نافذة للأمل في حل أسرع من تعديل الاتفاق”. وقال صوان حول المبادرات الدولية والداخلية للحوار وحل الأزمة الراهنة، إن “المجتمع الدولي بوصفه الراعي والضامن لتنفيذ الاتفاق له دور إيجابي تجاه العديد من الجوانب”، إلا أنه “لم يتخذ موقفا صارما تجاه المعرقلين ومن الأدوار السلبية لبعض دول الإقليمية، ونعتقد أن كل دور لأصدقاء ليبيا والحريصين على مصلحتها عمل يستحق التشجيع”.
وحول إغلاق فرع الحزب بمدينة مصراتة قال صوان، إن “فرع الحزب بمدينة مصراتة رفض قيام مجموعة بالإعلان عن إسقاط المجلس البلدي و هو جسم منتخب بطريقة ديمقراطية”، كما “قاموا أيضاً بإقفال مقره بالقوة، ولم يقبل فرع الحزب بمصراته هذا العمل وأدانه انطلاقا من المبادئ الديمقراطية التي نؤمن بها، وما حصل كان بمثابة ردة فعل غير مبررة لم تصل إلى حد إقفال المقر، لكنهم كتبوا على جدرانه عبارات مسيئة”. و ختم صوان الى القول إن “حزب العدالة و البناء يزاول نشاطه السياسي وفق القانون، ومع ذلك فنحن نعي أننا ما نزال نتعلم الممارسة الديمقراطية، و الديمقراطية لا تأتي دائما بمن تحب فهناك وسائل أخرى مشروعة للرفض والمطالبة بالتغيير”. وفق تعبيره.
عن: ليبيا المستقبل