تونس-مغرب نيوز
صرح رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي اليوم الجمعة 10 مارس 2017، أن أكثر من 300 شاب تونسي تمت إحالتهم على المحاكمة بين سبتمبر 2016 و مارس 2017 على إثر تحركات احتجاجية أو اعتصامات من أجل المطالبة بحقوقهم في التشغيل و التنمية مشيرا إلى أن العديد من الشباب تمت إحالتهم على القضاء غيابيا و هم لا يعرفون أنهم محالون على القضاء.
و أضاف رئيس المنتدى أن حوالي 40 محاميا تطوعوا للدفاع عن هؤلاء الشباب بالتنسيق مع المنتدى لتكوين تنسيقية وطنية للدفاع عن التحركات الاحتجاجية و ضمان حقوق الشباب في محاكمة عادلة منددا بما وصفه العودة إلى أساليب العهد البائد التي تتبعها الحكومة الحالية .
كما أفاد الهذيلي أنه سيتم لأول مرة في تونس تنظيم مؤتمر الحركات الاجتماعية أيام 24 و 25 و 26 مارس الجاري بحضور كل ممثلي الحركات الاحتجاجية بالعاصمة من أجل طرح بدائل و تصورات في قضايا التنمية و التشغيل الهش و التلوث البيئي إضافة إلى بلورة خطة نضالية من أجل التعاطي الأمني و التصدي للإيقافات المتكررة للمحتجين.