كشفت الحقوقية الليبية رئيسة “حزب الحركة الوطنية” المرشحة للانتخابات الرئاسية في ليبيا ليلى بن خليفة، وهي المرأة الوحيدة المرشحة الوحيدة للرئاسيات، في حديث لـ “عربي21” أن “مسار تسوية الأزمة الليبية تقدم منذ المصالحة بين مصر وتركيا وخاصة منذ زيارة الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان إلى القاهرة”.
ونوهت ليلى بن خليفة، المقيمة بطرابلس لكنها أصيلة بلدية زوارة في المنطقة “الأمازيغية غرب البلاد”، بـ”المحادثات والحوارات السياسية المكثفة” التي تجرى منذ مدة بين كبار الشخصيات السياسية والعسكرية في طرابلس وبنغازي. وتوقعت بن خليفة أن تساهم عدة مستجدات من بينها “المصالحة المصرية التركية والتقارب بين عدد من عواصم المنطقة في حلحلة الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية التي طالت أكثر من اللزوم في ليبيا”.
وأقرت الحقوقية المرشحة للانتخابات الرئاسية المؤجلة بأن “كل المجالس السياسية للدولة أصبحت منذ أعوام تفتقر للشرعية الانتخابية”، بسبب تجاوز الآجال التي رسمت عند انتخابها.
رزنامة الانتخابات
وسجلت بن خليفة أن مصداقية كثير من السياسيين تراجعت بسبب عدم موافقتهم على “رزنامة واضحة للانتخابات” وعلى مغادرة الكرسي لفائدة شخصيات أخرى.
وأوردت الحقوقية الليبية أن من بين أهداف حزبها ومبادرة ترشحها لرئاسة البلاد “حث كل الأطراف السياسية الوطنية على تقديم المصالح العليا للوطن” و”الاحتكام مجددا للشعب ولصناديق الاقتراع” . واعتبرت أن “كل الشرعيات منقوصة دون احتكام جديد للناخبين” .
ورغم تراكم الخلافات بين سلطات طرابلس وبنغازي وتعاقب حوادث العنف والاضطرابات بالقرب من مراكز إنتاج المحروقات وتصديرها، فقد أوردت ليلى بن خليفة في حديثها لـ “عربي21” أن “الغالبية الساحقة من الشعب والنخب في البلاد اقتنعت بأن العودة إلى مرحلة المواجهات المسلحة خط أحمر “. وتوقعت أن “يتقدم مسار التسوية السياسية للأزمة في المرحلة القادمة بدعم من الأطراف الدولية التي لديها مصالح كبيرة مع ليبيا وتريد أن تطور شراكاتها معها”.
بين تونس وليبيا
وتوقعت الحقوقية الليبية أن تحسم قريبا “الخلافات الليبية ـ الليبية حول تسيير المعابر وخاصة معبر راس الجدير البري الذي يستخدمه كل عام حوالي 6 ملايين مسافر تونسي وليبي وجزائري ومن جنسيات مختلفة”.
وأوردت بن خليفة أن الحوارات التي شاركت فيها مع نخب ليبية في طرابلس مهدت لبدء “تسوية المشاكل الأمنية والإدارية التي تسببت في إطلاق نار ومناوشات في الجانب الليبي من البوابة الليبية التونسية ثم في غلق المعبر قبل حوالي 3 أسابيع”.
وأوضحت ليلى بن خليفة أن تلك المحادثات والمشاورات أسفرت عن توافقات شارك فيها أعضاء من مجلس الدولة ومن المجلس الرئاسي ونواب ومن قادة القوات المسلحة، ما أدى إلى نشر قوات من الجيش الوطني وتكليفها بتأمين طريق طرابلس والبوابة الرئيسية الرابطة بين تونس وليبيا، القريبة من مدينتي زوارة الليبية وبن قردان التونسية .
وتوقعت بن خليفة أن يفتح المعبر التونسي الليبي في غضون أيام.
وتوقعت عودة موظفي وزارة الداخلية، وأغلبهم من الموظفين المدنيين والمسؤولين عن إدارة الجوازات والحدود، لمباشرة مهامهم في بوابة رأس الجدير مطلع الأسبوع القادم .
قوات “القعقاع” و”الصواعق”
وفسرت الحقوقية الليبية حوادث العنف وإطلاق النار في البوابة قبل أسابيع والأزمة التي وقعت بعده بين المكلف بحقيقة وزارة الداخلية عماد الطرابلسي ومسؤولين بارزين من مدينة زوارة والمنطقة الغربية، بما وصفته بـ”الغلطات” و”سوء التقدير” بما في ذلك بسبب اتهامه خلال ندوة صحفية للأمازيغ” (أي البربر) بالضلوع في التهريب والعنف والتجاوزات الأمنية .
وسجلت أن “افتعال صراعات بين المواطنين العرب والأمازيغ وبقية الأقليات خطا أحمر”.
وأشارت إلى أن الوزير الحالي “أصيل منطقة زنتان” وهي جزء من ليبيا. واعتبرت أنه ليس من مصلحة مشروع المصالحة الوطنية العودة إلى “مربع العنف المسلح” والصراعات السابقة بين “فصائل مسلحة لعبت دورا خطيرا في حرب طرابلس في المطار وفي العاصمة طرابلس، بينها تنظيم “القعقاع” الذي تزعمه وزير الداخلية الحالي عماد الطرابلسي، والقوات التي وقفت ضده بما فيها قوات “الصواعق” والقوات التي وقع إدماجها في المؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية للدولة”.
وأوردت أن “التهريب الأخطر يجري عبر البواخر الضخمة وشبكات تهريب النفط والغاز والمواد المصنعة والأموال بحرا وعبر بوابات أخرى بمشاركة شبكات تهريب دولية “.
ونوهت بن خليفة بـ “ضرورة مزيد التنسيق الأمني بين تونس وليبيا بالشراكة مع مجلس الرئاسة والقيادة العامة للجيش الليبي لتنجح عمليات مكافحة التهريب والإرهاب والجريمة المنظمة”، لأن ملايين المسافرين التونسيين والليبيين والعرب والأجانب يتنقلون في اتجاه مدن البلدين غبر بوابة رأس الجدير، وجزئيا عبر بوابة “الذهيبة” التابعة لمحافظة تطاوين في الجنوب الصحراوي التونسي.
وخلافا لما تردد فإن أبناء منطقة “زوارة” الحدودية مع تونس ذات الأغلبية الأمازيغية، لا تحتكر حسب بن خليفة، كل الوظائف والمواقع المهمة في معبر رأس الجدير، بل إن نسبتهم في حدود الـ30 بالمائة فقط مقابل حصة مماثلة لمدينة الزاوية وحوالي الـ40 بالمائة لمناطق أخرى .