نفى مصدر من رئاسة الجمهورية صحة ما أعلنه قيادي بحزب التيار الديمقراطي صباح اليوم حول طلب رئيس الجمهورية قيس سعيد من رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ تفويض مهامه لأحد أعضاء فريقه الحكومي.وأوضح ذات المصدر سبب النفي بالقول، إن هذا الأمر غير دستوري لسبيين اثنين، الأول أنه لا يمكن طلب تفويض مهام من رئيس حكومة مستقيل من منصبه. والسبب الثاني وفق مصدرنا هو لا دستورية الطلب باعتبار أن رئيس الحكومة مازال في موضع الشبهة لا الاتهام وذلك لعدم صدور إدانة قضائية في شأنه.