تونس-مغرب نيوز
حسب آخر الإحصائيات فإن أكثر من 25 ألف تونسي هاجروا إلى أوروبا خلال السنوات الخمس الأخيرة بطرق غير شرعية، إضافة إلى أنَ حوالي 80% من المهاجرين السريين، ينحدرون من الجهات المحرومة و الأحياء الشعبية الفقيرة، و 20% من الطبقة الوسطى، من معلمين و أساتذة و كوادر إدارية .
كما كشفت نتائج دراسة أعدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، مؤخرا، بالتعاون مع مؤسسة “روزا لكسمبورج” حول «الشباب و الهجرة غير الشرعية في تونس»، أن 45 % من الشباب التونسي لديهم استعداد للهجرة، و هم بصدد التفكير فيها حتى و لو كانت هجرة غير نظامية، أو غير شرعية.
و أوضحت الدراسة التي أشرف على إعدادها 11 شخصًا من ضمنهم 9 جامعيين، و تهدف إلى رصد تمظهرات الهجرة غير الشرعية قبل الثورة و بعدها و تحليل دوافع الرغبة في الهجرة عند الشباب التونسي، أن 81 % من الشباب المستجوبين لهم استعداد لتمويل الهجرة غيرالشرعية .
و لفت المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية أن تلك النتائج تؤكد ثبوت فشل المنوال التنموي، و أن من تجليات هذا الفشل ارتفاع ظاهرة الهجرة غير الشرعية حيث تمكَن حوالي 25 ألف شاب تونسي من مغادرة البلاد بطرق غير شرعية في فترة أحداث الثورة كما تمَ تسجيل ارتفاع بعد أحداث سنة 2011 لنسق الهجرة غير الشرعية رافقه ارتفاع في عدد المفقودين.
و شملت الدراسة عينة عشوائية مكونة من 1200 شاب و فتاة موزعين على 6 ولايات و هي تونس العاصمة (حي التضامن) و الكاف و قفصة و القصرين و مدنين و المهدية.
و تم اختيار 200 شاب من كل ولاية تتراوح أعمارهم بين 16 و 35 سنة. و تنقسم العينة إلى 53.3 % ذكور و46.7 % إناث. وتضم العينة أيضًا 50 % من الشباب المنقطع عن التعليم في الفترة الثانوية 27.6 % من العينة مستواهم جامعي و 17 %، لم يتجاوز مستواهم التعليمي المرحلة الابتدائية.
و يمثل العاطلون عن العمل من العينة 24 % و70 % من جملة المستجوبين في حالة بحث عن العمل.
كما أن الدراسة أكدت أن أكثر من 21 % من الشباب التونسي لديهم استعداد للانخراط في مشروع الهجرة حتى إن كان ذلك بطرق غير شرعية لو توفرت لهم الفرصة . و من النتائج الأخرى للدراسة أن 15%، من العينة المستجوبة بصدد الاتصال بوسيط للهجرة غير الشرعية (حرَاق).
و تعد هذه الأرقام مفزعة تبرهن عدم شعور الشباب التونسي بأي تغيير إيجابي، على أي مُستوى بعد أن خلَف واقع ما بعد الثورة، صدمة كبرى في صفوف الشباب، الذين لم يستوعبوا كل هذه التحولات على الصعيد السياسي في مقابل انهيار اقتصادي و اجتماعي رهيب ليجد الشاب التونسي، المحبط من الظروف التي تحيط به،خيار الرحيل و الهجرة الأنسب له خاصَة و أنّ غالبية المهاجرين غير الشرعيين يأتون إما من الأحياء الشعبية، سواء من العاصمة، أو من المناطق الريفية الداخلية التي تعـيش فقرًا مدقعًا، كما تشير الدراسات.
إضافة إلى أنَه لم يحدث أي تعديل في مخططات التنمية الإستراتيجية، بالقدر الذي يمكن من تقليص نسب البطالة المتزايدة، أو فتح آفاق جديدة للشباب، في نفس الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد إنهيارا غير مسبوق أمام ارتفاع نسب الفساد التي زادت الوضع قتامة.
و رغم أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، أو «الحَرْقة» كما تتداول تسميتها، ليست جديدة على المجتمع التونسي، إلا أن ما يثير القلق هو تناميها بشكل مُلفت، بعد الثورة .