قال القيادي بمجموعة الإنقاذ وتصحيح المسار بنداء تونس فوزي اللومي في تصريح لـ”الصباح” أن المجوعة تحضر إلى اجتماع وطني بالعاصمة لإطارات الحزب من اجل النظر في الوضع الراهن للحزب والنظر في خريطة الطريق وذلك يوم 20 نوفمبر على أن يتم الإعلان عن القيادات الجديدة للنداء في ندوة صحفية ستخصص للغرض وهي قيادة مؤقتة إلى حين انعقاد أشغال المؤتمر.
من جهته قال رئيس الكتلة سفيان طوبال لـ”الصباح” انه بصدد العمل على الخروج من الأزمة الراهنة للنداء وأكد في هذا السياق أن العمل الحقيقي يقوم على المحافظة على تماسك الكتلة بشكل يضمن وحدة أعضائها.
وأضاف طوبال أن جهود الوساطة داخل الحزب بين طرفي الخلاف قد تأتي أكلها في الأيام القليلة القادمة بما من شأنه أن يعيد الجميع إلى طاولة الحوار بشكل جدي ومسؤول.
وبالرغم من مساعي التهدئة التي ينتهجها عدد من الشخصيات الندائية فإن واقع الحزب أعمق من ذلك بكثير بعد أن أقدمت مجموعة الإنقاذ وتصحيح المسار على الدفع بعدل إشهادإلى المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي طالبوه من خلاله بضرورة دعوة الهيئة السياسية للانعقاد في أجل لا يتجاوز أسبوعا على أقصى تقدير.
وكان 8 قيادات من بينهم عبد العزيز القطي ومنصف السلامي وخميس قسيلة ورضا بلحاج قد نبهوا بضرورة أن يتضمن اجتماع الهيئة السياسية جدول أعمال يشمل إعادة نشاط مؤسسات الحزب والتداول في توزيع المسؤوليات بين أعضائها طبقا لأحكام الفصل 24 من النظام الأساسي وإعادة نشاط لجنة إعداد المؤتمر الانتخابي والاتفاق على تاريخ انعقاده .
انعقاد الهيئة السياسية
وحذّرت القيادات المذكورة برفع الأمر للقضاء للإذن بتعيين من يكون له صفة الدعوة لانعقاد اجتماع الهيئة السياسية لتتخذ القرارات اللازمة لعودة الحزب لسالف نشاطه في صورة امتناع المدير التنفيذي الاستجابة لطلب عقد الهيئة السياسية.
وأوضح محضر التنبيه أنه لا يمكن للمدير التنفيذي أن ينكر أو يتجاهل أن النظام الأساسي لحركة نداء تونس المصادق عليه بمؤتمر سوسة المنعقد في 12 جانفي 2016 في فصله 24 نصّ على أنّ الهيئة السياسية تنعقد في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابها لتحديد تركيبتها وتوزيع المسؤوليات بين أعضائها بما فيها المسؤوليات التالية: المدير التنفيذي – أمين المال- الناطق الرسمي.
وذكر المحضر أنه إلى حدّ هذا التاريخ لم يقع التداول في توزيع هذه المسؤوليات وأن المدير التنفيذي تمسك بالتوزيع الوقتي الذي تمّ في إطار المؤتمر والذي منحت فيه صفة المدير التنفيذي وقتيا إليه حتى يتم توزيع المسؤوليات طبق مقتضيات النظام الأساسي.
وفي ذات السياق قال موقع “الشارع المغاربي” نقلا عن بعض المصادر “استغرابهم من طلب إلغاء خطّة المدير التنفيذي وتنحية “حافظ” بعد مرور حوالي سنة على انتخابه في مؤتمر سوسة، مشدّدين على أن المحضر الموجه إلى المدير التنفيذي “فارغ المحتوى وغير أخلاقي ولا أهمية له قانونيا”.
واعتبروا أن طريقة إرسال محضر تنبيه عن طريق عدل تنفيذ للمدير التنفيذي تُذكّرهم تماما بنفس الطريقة التي تلّقى فيها رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر تنبيها لحضور جلسة الهيئة السياسية.
وشدّد نفس المصادر حسب ما أوردته “الشارع المغاربي” على عدم حلّ الخلافات بين الأطراف داخل الحزب الواحد باعتماد عدل تنفيذ وإمكانية التعبير عن ذلك في بيان أو غيره، معتبرين أن الاستعانة بعدل تنفيذ تعدّ خطوة “مؤلمة” ولا تمتّ لصفات التعامل السياسي بين الأطراف المتنازعة بأيّة صلة.
استقالة بشروط
من جهة أخرى هناك أنباء متضاربة من داخل النداء حيث علمت “الصباح” أن نقاشا داخليا يدور حول ترتيبات الخروج الآمن لرئيس الهيئة السياسية لنداء تونس حافظ قائد السبسي في شكل تقديم استقالته من خطة رئيس للهيئة وممثلا قانونيا للحزب وهي الخطط التي خرج بها قائد السبسي بعد أشغال المؤتمر التأسيسي بجهة سوسة في شهر جانفي الماضي.
ونقلت الكواليس الداخلية للحزب أن قائد السبسي يشترط قبل تقديم استقالته الإشراف على توزيع الانخراطات وانجاز الانتخابات الجهوية للنداء والتحضير لأشغال المؤتمر الانتخابي.
وقد رد طوبال على هذا الخبر بالقول انه لا يمكن الحديث أو التعليق عن مثل هذه الأخبار إلا إذا توفرت المعطيات الرسمية حوله، من جانبه قال اللومي انه لا علم له بهذا الخبر وإن صح فهو مقترح مرفوض لأن ما سيقدمه حافظ بيمينه سيستعيده بيساره مؤكدا في ذات السياق أن مثل هذه الإشاعات كثيرا ما تنشط كلما كانت هناك أنشطة لمجموعة الإنقاذ.
خليل الحناشي