تونس – مغرب نيوز
كشف خليل الزاوية الوزير السابق خلال استضافته على “راديو موزاييك ” أن عمادة الأطباء قامت بتجميد نشاط 3 أطباء طيلة 3 سنوات في علاقة بقضيّة اللوالب القلبية الفاسدة.
و تابع خليل الزاوية قائلا ‘ الطبيب ليس فوق القانون ويجب أن يتم محاسبته في حال ثبت تورطه، وقامت عمادة الأطباء بتجميد نشاط 3 أطباء طيلة 3 سنوات واخر عوقب ب6 أشهر فيما تم تعليق عمل أحد الأطباء مع منظومة الكنام، لكن العمادة أخطأت ولم تكشف أنها عاقبت من ثبت تورطه.
ويذكر أنّ وزير الصحة السابق سعيد العايدي أعلن خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الثلاثاء 2 أوت 2016 أنّه تم توجيه شكاية إلى وكيل الجمهورية لمتابعة المصحات والأطباء المتورطين في عمليات زرع لوالب طبية منتهية الصلوحية.
و أضاف أنّ النتائج الأولية للبحث أثبتت أنّ عدد المصحات المعنية بملف اللوالب الطبية منتهية الصلوحية بلغ 14 مصحة منها 10 مصحات في العاصمة ومصحة واحدة بنابل ومصحة بالمهدية ومصحتان بصفاقس، كما بلغ عدد الأطباء المباشرين لعمليات زرع اللوالب الطبية منتهية الصلوحية حسب الملفات 49 طبيبا، يعمل عدد منهم في أكثر من مصحة.
و أكّدت وزارة الصحة في بلاغ السبت 6 أوت 2016 إعفاء رئيسة قسم أمراض القلب بمستشفى سهلول وإحالتها على مجلس التأديب وسحب ترخيص مزاولة النشاط الخاص التكميلي في شأنها، على خلفية قضية اللوالب القلبية المنتهية الصلوحية.
كما تمت إحالة طبيبين متورّطين في عمليتي وضع اللوالب على مجلس التأديب وسحب ترخيص مزاولة النشاط الخاص التكميلي في شأنهما إذا كانا من ضمن المتمتعين بحق ممارسته. وتوجيه استجواب لكل من المدير العام رئيس قسم الصيدلة بمستشفى سهلول.
و أكّدت الوزارة إحالة الملف على وحدة التشريع والنزاعات للمتابعة، ودعوة مركز الدراسات البيوطبية بوزارة الصحة للتدخل الفوري قصد معاينة قاعة القسطرة واتخاذ القرار المناسب في شأنها.
كما تمت دعوة الإدارة العامة لمستشفى سهلول لاتخاذ الإجراءات الضرورية لإحكام التصرف في المستلزمات الطبية بقاعة القسطرة.
و أكّدت وزارة الصحة أنّه تم رصد جملة من الاخلالات المتعلّقة بالقضية المذكورة بمستشفى سهلول ، حيث ثبت زرع 2 لوالب قلبية منتهية الصلوحية ووجود كمية من المكملات الطبية منتهية الصلوحية والتي وقع جردها وحجزها .
كما تم تحديد المسؤولية الطبية في شخصي طبيبين ثبت تورطهما في هذا الملف.
و ذكّرت الوزارة عزمها عن كشف كل التجاوزات والإخلالات المتعلقة باستعمال اللوالب القلبية وغيرها من المعدات الطبية عبر تعميم التفقديات لهذا الغرض لتشمل كافة قاعات القسطرة بالمستشفيات العمومية و المصحات الخاصة و تسليط أقصى العقوبات على مرتكبيها حين ثبوت تورطهم سواء كان انتماءهم للقطاع العام أو الخاص على حد السواء و ذلك في نطاق ما يخوله لها القانون.
و بيّنت الوزارة في نفس الإطار أنه، و بعد اجتماع اللجنة المختصة، تم إقرار الغلق النهائي لقاعة القسطرة بمصحة ”مونبليزير” فاق عدد اللوالب المنتهية الصلوحية المستعملة بها الـ55 .
