تونس – مغرب نيوز : ريم حمودة
على هامش البحث عن مناصرة مدنية واسعة لمشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة طرحت من جديد مسالة المساواة في الميراث كمطلب نادت به بعض الجمعيات التي ترى ان الرجل و المراة متساوون في كل شيء و انه لابد من مراعاة المتغيرات الاجتماعية و ان سلب المراة هذا الحق يعتبر ضربا من العنف اللامادي التي تتعرض اليه المراة ليتحول الى مشروع قانون معروض امام البرلمان و في هذا الصدد قالت رئيسة جمعية تونسيات هندة البوزيري انها كانت قدحضرت تحت قبة مجلس نواب الشعب لمناقشة هذا الموضوع و اكدت انه لا يجب تمرير مثل هذه القوانين الا بعدسماع جميع الاراء في اطار حوار مجتمعي لتجنب المساس بالخطوط الحمراء و خاصة ضرورة مراعاة خصوصية البلاد باعتبار تونس دولة عربية اسلامية من هذا المنطلق لايجب ان تخرج التاويلات و القراءات عن هذا الاطار .
من جانها قالت النائبة جميلة الكسيكسي انه لابد من قراءة فقهية جديدة للآيات المتعلقة بالميراث بالنظر الى المتغيرات المجتمعية و لكن ذلك لا يكون الا بعد الاجابة عن جملة من الاشكاليات كطبيعة هذه الآيات هل هي حدية ام حدودية ؟ و هل التشريع الخاص بالميراث هو تشريع الناس للناس ام تشريع الله للناس ؟
كما اضافت ان مسالة التسوية في الميراث تطلب بالضرورة التطرق الى مسالة الانفاق باعتبار ان هذه المسالة قد عرفت جملة من المتغيرات .
و للاشارة فان هذا الموضوع كان قد عرض على مفتي الجمهورية عثمان بطيخ في 2016 و اوضح ” أنه لا يجوز الاجتهاد في هذه المسالة لان النص القرآني صريح في ذلك، وحسم فيها بحكم الاية الواردة في سورة النساء “يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين”، موضحا أن هذا النص هو نص شرعي محكم وتبنته مجلة الاحوال الشخصية”.
وأوصى بعدم الخوض في هذا الموضوع لانه “سيفتح المجال للمتطرفين لاستغلاله ضد تونس بدعوى انها خارجة عن شرع الله والبلاد في حاجة إلى التهدئة” بحسب تعبيره