تونس-مغرب نيوز
إعتبر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حوار تلفزي لقناة نسمة بثّته ليلة الثلاثاء 1 أوت 2017 أن تونس تواجه تحديات كبيرة و لكنّ كلّ العالم ينظر لها بانبهار في الخارج مؤكّدا أن التجربة التونسيّة لا تزال تحظى بالإعجاب و الدعم من العالم.
و فيما يتعلّق بالإستحقاق البلدي المنتظر علّق رئيس حركة النهضة على فتح قائمات الحركة للمستقلين بالقول “حركة النهضة تسعى إلى مزيد الإنفتاح تنزيلا لمخرجات المؤتمر العاشر و تريد الإنفتاح على المستقلين في قائماتها للإنتخابات البلديّة” معتبرا أن تأجيل تاريخ تنظيم الإنتخابات البلديّة ليس في مصلحة تونس و أضاف “حتّى الآن تم توزيع السلطة داخل العاصمة بين قرطاج و القصبة و باردو و يجب أن يتم توزيعها محليا بالإنتخابات البلديّة” مشدّدا على أن “الإنتخابات البلديّة جزء من الحل لتجاوز الأزمة”.
و دعا الغنوشي إلى إعتماد فنّ البحث عن تسويات عبر المفاوضات و النقاش مؤكّدا أن من وضعوا القانون الإنتخابي في تونس أخذوا بعين الإعتبار أن لا يتغوّل حزب أو طرف واحد بالتالي المجالس البلديّة ستكون متنوّعة مؤكّدا أن تونس قد تأخرت في تطبيق باب السلطة المحلية المضمن في الدستور.
راشد الغنوشي الذي إعتبر أن إقرار قانون مناهضة العنف ضدّ المرأة خطوة مهمّة في طريق تحقيق المساواة و رفع الظلم عن النساء، قال أيضا أنه “مثلما نظمنا حوارا وطنيا سياسيّا لابدّ من تنظيم حوار مجتمعي” مطالبا بأن تقف القوى الإجتماعية و السياسية مع بعضها و أن تتحمّل مسؤولياتها و أضاف أنه “من المهمّ أن نمضي إلى المستقبل و أن ننقذ بلادنا و تجربتها من الغرق”.
و أضاف الغنوشي في الحوار التلفزي أن “هناك مشكلات تحول تمر بها تونس لا يمكن معالجتها إلاّ بالإتّجاه إلى معالجة الأسباب العميقة” معتبرا أن “هناك إشكال إقتصادي في البلاد و لكن لا يجب أن يوجّه وزير رسالة سلبية فالمطلوب توجيه رسائل إيجابية للتونسيين لا رسائل إحباط” و قال “ينبغي أن ندفع الحكومة نحو القيام بإصلاحات و وضع حدّ لحالة التواكل” مؤكّدا أن غياب ثقافة العمل و المبادرة يزيد من تعميق الأزمة.
و إعتبر أن من مصلحة تونس أن يخرج رئيس الحكومة يوسف الشاهد و يعلن عن عدم إهتمامه و اعتزامه الترشح لإنتخابات سنة 2019 من أجل التركيز حاليا على إدارة الشأن العام في تونس مؤكّدا أن التحدّيات المطروحة على حكومة السيد يوسف الشاهد هي التحدّي الإقتصادي و تنظيم إنتخابات محلية و بلدية ثم إنتخابات تشريعية و رئاسية و أضاف “على حكومة يوسف الشاهد أن تضع إهتمامتها في إدارة المرحلة لا في إنتخابات 2019″ داعيا جميع الوزراء إلى تركيز جهودهم على الوضع الاقتصادي والانتخابات البلدية، بدلا من الانشغال بمستقبلهم السياسي”.
و فيما يتعلّق بأزمة نداء تونس قال الغنوشي إن “خلافات النداء خلافات داخليّة و العلاقة بينه و بين النهضة مرتبطة بمؤسسات و ليست بأشخاص” مشددا على أن هذه الخلافات لم تعطل عمل الحكومة.
أمّا فيما يتعلّق بموضوع التحوير الوزاري المرتقب فقد أكد الغنوشي أن رئيس الحكومة هو من يملك صلاحيّة إجراء تحوير وزاري إذا كان ذلك ضروريّا مذكّرا بأنه ” يجب أن لا ننسى أننا في ديمقراطيّة ناشئة و إدارة الحكومات الإئتلافية في ظل أوضاع إنتقالية ليست أمرا سهلا ” كما أكد وجود تنسيق و مشاورات في إطار إتفاق قرطاج بين الأحزاب الداعمة للحكومة و الحكومة و تحدّث كذلك عن حرب الحكومة ضد الفساد معتبرا أن الفساد طال مجالات كثيرة و مقاومته مشروعة في إطار القانون و بحكم المحاكم مضيفا أن “هناك مؤسسات قادرة على نقض أي إجراء تقوم به الحكومة خارج إطار القانون”.
و أشار الغنوشي في حواره إلى أن “سياسة الديمقراطية التوافقية مستمرّة في تونس رغم كل العوائق و الخلافات داخل الأحزاب”و أن “الديمقراطية الإنتقالية ليست ديمقراطية الأغلبية” مؤكّدا أن حركة النهضة حزب تونسي وطني يعمل في إطار الدستور قراراته تتخذها مؤسساته و لا سلطة عليها من أي طرف متابعا بالقول “صحيح أن هناك أكثر من رأي في النهضة و لكن ليس من بينها رأي إقصائي ضدّ هذا الطرف أو ذاك” و أن “حركة النهضة من بين الأحزاب القليلة التي قدمت حساباتها لدائرة المحاسبات” و قال “نحن لسنا من المتطرفين و لسنا من الإسلام السياسي ، نحن مسلمون ديمقراطيون”.
و حول الأزمة الخليجية قال راشد الغنوشي “أردنا أن نقف موقف الدعوة إلى الصلح و رأب الصدع في الأزمة الخليجية” مؤكّدا أن “الدول الخليجية ثقافتها واحدة و مصالحها واحدة و تاريخها واحد و ستنتهي الأزمة بينها بإذن الله” معتبرا أن “عادة تونس و في تقاليدها أن لا تتدخل في الخلافات العربية و أن تسعى إلى المصالحة بين الأشقاء” و قال أن “الأزمة الخليجية أمر يؤسف له”.