* ” شيطنة” كل السياسيين و كل الأحزاب و البرلمان مهد ل 25 يوليو
* نعم لمحاسبة كبار المهربين والفاسدين… ولكن
تونس مغرب نيوز./كمال بن يونس
أود الزعيم اليساري التونسي حمة الهمامي أن “حزب العمال” الذي يتولى أمانته العامة ” دخل في ” مشاورات ” مع قيادات نقابية وسياسية وحقوقية ومن المجتمع المدني بهدف ممارسة ” ضغوطات ” على صناع القرار لمنع ” العودة إلى مرحلة ما قبل ثورة 14 جانفي 2011″ خاصة فيما يتعلق باحترام الحريات وحقوق الإنسان وتجنب ” مضايقة العائلات والأطفال وأسر المعارضين.
واستطرد حمة الهمامي قائلا : ” الجميع يعلم جيدا انتقاداتي لحزب النهضة وقياداته ولغلطاتها السياسية وتحالفاتها مع ” الفاسدين ” والمنظومة القديمة في الداخل وحلفائها في الخارج ..ويعلمون أني حملتها المسؤولية السياسية لفشل الحكومات المتعاقبة والبرلمان ..
“ويعلمون اختلافاتي مع قيادات السلفيين ومع حزب” ائتلاف الكرامة ” ومع النائب ياسين العياري أو مع النواب سيف الدين مخلوف و عبد اللطيف العلوي و الدكتور محمد العفاس ..لكن الفيديوات التي كشفت ترويع الأطفال والنساء و انتهاك حرمة ابنة النائب محمد العفاس وهي في ” الدوش “( في ” الحمام” ) خطيرة جدا وتذكر بالانتهاكات والخروقات التي كان يقوم به البوليس عند هجماته على بيوت المعارضين قبل 2011 عندما كانت عبير موسي ورفاقها في الحكم ويبررون الاستبداد والفساد لرموز حكم نظام بن علي ..”
لاديمقراطية بدون أحزاب وبرلمان
وتوقع حمة الهمامي أن ” يتصدى ” أغلب الديمقراطيين داخل اتحاد نقابات العمال وفي المجتمع المدني والأحزاب السياسية لكل مشاريع ” الخلط ” بين بعض الأحزاب أو النواب المتهمين بالفساد والفاشلين سياسيا واقتصاديا ، وبين النزهاء والوطنيين المنحازين للديمقراطية وللحياة السياسية التعددية .
وأعتبر زعيم حزب العمال أنه ” لا يمكن أن الحديث عن ديمقراطية وحياة سياسية متطورة بدون أحزاب وبرلمان وانتخابات ، خلافا لما ورد في المشروع الانتخابي لقيس سيعد منذ 2019 وفي تصريحاته بعد وصوله قصر قرطاج “.
وحذر الهمامي كل السياسيين من الغفلة عن ” حقيقة كبرى ” في نظره وهي ” التحالف الموضوعي القائم بين كل ” الشعبويين ” ورموز “النظام السابق”، مثل حزبي عبير موسي وقلب تونس ، و” منظومة ما بعد 2011 بزعامة أحزاب النهضة و” ائتلاف الكرامة “و” قلب تونس ” و” النداء ” و” الدستوري الحرب” والأحزاب التي خرجت من رحم حزب بن علي ” التجمع الدستوري الديمقراطي” أو من بقية فصائل ما سمي ب” الإسلام السياسي ” مثل حزب ” ائتلاف الكرامة ” بزعامة سيف الدين مخلوف وعبد اللطيف العلوي ومحمد العفاس ورفاقهم الذين ساهموا في ” ترذيل ” المشهد السياسي واستفزاز قيس سعيد والمقربين منه .
فكانت الحصيلة أن وقع شيطنة ” كل السياسيين ” و” كل الأحزاب ” وكل ” المؤسسات المنتخبة ” بما في ذلك البرلمان ..عوض انتقاد غلطات طرف سياسي يتحكم في البرلمان مثل قيادة “حزب النهضة ” ، و طرف سياسي أخر تفرغ منذ عامين لتعطيل عمل البرلمان في مستوى الجلسة العامة واللجان ومكتب المجلس بزعامة عبير موسي القيادية السابقة في حزب التجمع الدستوري المنحل ..
وأعتبر الهمامي أن الدور ” الوظيفي ” لعبير موسي ورفاقها انتهي فخفت صوتهم وتراجعوا الى صف الثاني بعد قرارات 25 يويليو ..
مضايقة النواب والمدونين
ومضى الهمامي قائلا :” توقعنا أن نسمع أخبارا عن التحقيق مع كبار” الحيتان” من رموز الفساد والتهريب والاحتكار والتهرب من الضرائب ومع تجار الممنوعات والمخدرات لكن ما وقع هو اعتقال النائب والمدون ياسين العياري الذي وصف قرارات 25 يوليو ب” الانقلاب” ، بحجة أن المحكمة العسكرية سبق أن أدانته بالسجن في 2018 بسبب انتقاداته وقتها . هذا تطور خطير يهم كل أنصار الديمقراطية وحقوق الإنسان . خاصة أن ياسين العياري وبعض المدونين الذين تعرضوا لضغوطات أو وقع ايقافهم وتتبعهم انتقدوا في نفس الوقت الرئيس قيس سعيد وقراراته يوم 25 يوليو و قيادات النهضة والمنظومة السياسية الحاكمة منذ 10 أعوام التي كانت عبارة عن تحالف من ” الفاسدين القدامى ” و” الفاسدين الجدد”.
ما بعد 25 يوليو
وأقر زعيم حزب العمال الشيوعي أن “العودة إلى منظومة ما قبل “ج 25 يوليو” تبدو اليوم غير واردة ، لكن ليس مسموحا العودة إلى منظومة ما قبل ثورة 17 ديسمبر 2010– 14 جانفي 2011 التي تدافع عنها عبير موسي ورفاقها في ” الحزب الدستوري الحر” الذين يحاولون تبييض منظومات الفساد والاستبداد التي حكمت البلاد في عهد بن علي .”
واعتبر الهمامي أن ” بعض السياسيين فاتهم أن الشعب الغاضب على المنظومة التي تصدرت المشهد السياسي وحكومات ما بعد 2011 بزعامة حزب النهضة وحلفائه ( مثل حزب قلب تونس وسابقا حزب النداء ) لايعني مطالبة بدعم ” الشعبويين ” الذين تصدروا المشهد منذ انتخابات 2019 بما في ذلك حزب عبير موسي (” الدستوري الحر”) وقيس سعيد الذي ليس له حزب لكنه يحاول أن يعتمد على ممثلي الادارة والمؤسسات الأمنية والعسكرية والحكومية لتنفيذ بعض قراراته ومشاريعه ولتعزيز موقعه في معركته القديمة الجديدة ضد الأحزاب ،”كل الأحزاب”، وضد البرلمان الذي أعلن قبل ترشحه للدورة الأولى في انتخابات 2019 أنه سوف يقوم بحله ، لأنه يعتبر أن الزمن ” تجاوز مرحلة الأحزاب والبرلمانات والمجالس المنتخبة ” التقليدية “.
تونس – الجزائر- ليبيا
وكيف يمكن لتونس أن تخرج من أزمتها السياسية الاجتماعية الاقتصادية الجديدة ؟
حمة الهمامي عاد إلى التذكير بموقف حزبه الذي انفرد بمعارضة ” انقلاب 7 نوفمبر 1987 الذي أطاح فيه زين العابدين بن علي بحكم الحبيب بورقيبة ” وهو يعتبر ما وقع في 25 يوليو ” انقلابا سياسيا ” جديدا سواء كان ” ناعما ” أم لا ..
واعتبر ما جرى ” نتيجة طبيعية لسياسات ” كسر العظام ” التي عاشها التونسيون منذ انتخابات 2019 بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبرلمان من جهة وبين قادة النهضة وقيس سعيد من جهة ثانية ..بالرغم من كون ” التناقضات ثانوية جدا ” بينهم في الموقف من المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية والديمقراطية ..
وسجل الهمامي أن ” قيس سعيد أعلن قبل انتخابه في 2019 وبعدها أنه ” لا يمتلك برنامجا ” وانه سيحل البرلمان ويعتقد أن ” الأحزاب السياسية انتهى دورها “..(؟)
و توقع الهمامي أن تساهم ضغوطات لوبيات المال والسياسة الداخلية والإقليمة والدولية في إعادة ترتيب المواقع والتوازنات بين قصر قرطاج والبرلمان وبين قيس سعيد وقيادة حزب النهضة وحلفائها ” ، لأن المعركة التي تجري في تونس لا تهم تونس فقط بل تهم كذلك كامل المنطقة وكبار المؤثرين في لعبة المحاور في ليبيا وشمال افريقيا والبحر المتوسط ، من أمريكا وفرنسا وايطاليا إلى تركيا وقطر ومصر والامارات والسعودية …”