مغرب نيوز : ريم حمودة
أعلن رئيس الحكومة « الحبيب الصيد عن قراره التوجه إلى البرلمان لمنحه الثقة من عدمها، مشيرا إلى أنه اتفق خلال لقائه مع رئيس الجمهورية « اليوم على التسريع في المرور إلى المرحلة الثانية من مسار حكومة الوحدة الوطنية.
وشدّد « الصيد » على أنّ قرار المرور عبر البرلمان لا يعني تشبثه بالمسؤولية كرئيس للحكومة لأنّ مصلحة تونس فوق كل اعتبار.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب قد قرر اليوم عقد الجلسة العامة المخصصة للنقاش مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد والتصويت على طلب تجديد منح الثقة لحكومته يوم السبت 30 جويلية 2016.
عدم استقالة الصيد و توحهها للبرلمان كانت محل جدل سياسي عريض بين الاحزاب و المنظمات الوطنية.
في هذا ا الاطار قالت عضو مجلس نواب الشعب عن حركة نداء تونس صابرين قوبنطيني، إن مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لتكوين حكومة وحدة وطنية تدخل في إطار احترام مؤسسات الدولة معتبرة انه من الطبيعي ان يعلن رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد انه قرّر المرور إلى مجلس النواب لتفعيل هذه المبادرة.
وأكدت تمسّك حركة نداء تونس برحيل الحبيب الصيد موضحة أن أي تغيير حكومي سيمرّ عبر البرلمان سواء كان سحب الثقة من الحكومة أو استقالتها أو مواصلة نشاطها.
وشدّدت على ان لمجلس النواب الكلمة الفيصل في سحب الثقة من الحكومة أو تسمية حكومة جديدة أو تجديد الثقة فيها.
اما الناطق الرسمي باسم نداء تونس عبد العزيز القطي فقد اعتبر في تصريح اعلامي أن قرار رئيس الحكومة الحبيب الصيد بالتوجه إلى مجلس نواب الشعب، هو قرار إيجابي يساهم في التسريع في إنجاز المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بتكوين حكومة وحدة وطنية. و أضاف القطي، أن مرور الصيد إلى البرلمان يعتبر “في اطار الديمقراطية و في إطار ممارسته لحق من حقوق الدستورية”، وأن كل الأحزاب طالبت ضمنيا باستقالة الصيد مما يعني أنه “لن يكون له أي سند سياسي
في حين اعتبر الأمين العام لحراك تونس الإرادة عماد الدايمي ان اختيار رئيس الحكومة الحبيب الصيد التوجه إلى مجلس نواب الشعب لسحب الثقة من حكومته بمثابة “التحيل على الدستور
و أكد ا ان الدستور يمنح رئيس الحكومة الحبيب الصيد فرصة القدوم إلى المجلس لتدعيم شرعيته وتعزيز تحالفه وليس لتسهيل إقالته من طرف الرئيس وحلفائه الذين يتهربون من مسؤوليتهم حسب تعبيره.
وأشار الدايمي إلى أن المبادرة جاءت نتيجة أزمة سياسية لم يعترف بها الرباعي الحاكم، مُشددا على ضرورة أن لا يكون هدف رئيس الحكومة رفع الحرج على التحالف الحاكم مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تشريك أكثر عدد ممكن من المعارضة في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
في السياق نفسه عبرت النهضة على لسان،النائب والمكلف بالإعلام بكتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب أسامة الصغير في تصريح صحفي إنَّ حركة النهضة لن تصوت لصالح منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد
وتحدث الصغير عن “اندراج” حركة النهضة بصورة كاملة في مسار حكومة الوحدة الوطنية ما يعني أنها لن تختلف في موقفها الرسمي عن بقية مواقف أحزاب الائتلاف الحاكم خاصة نداء تونس الذي دعا منذ إطلاق مبادرة حكومة الوحدة الوطنية الحبيب الصيد إلى الاستقالة و”حفظ كرامته” بدل التوجه إلى البرلمان
ما يزيد في احتمالية مغادرة حكومة الحبيب الصيد أن أغلب الدعوات الصادرة عن الأحزاب وحتى رئاسة الجمهورية تدعو الصيد إلى حفظ كرامته ،وشكره على ما قدمه في هذه المرحلة الصعبة ،وهي رسائل واضحة تصب في خانة نهاية حكومة الأخير .
كماكشف رئيس حزب أفاق تونس ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين إبراهيم أن حزبه ليس موافقا على الطريقة التي اختارها رئيس الحكومة الحبيب الصيد والمتمثلة في التوجه للبرلمان لتجديد الثقة في حكومته.
وقال في تصريح اذاعي ، إنه قد تناقش مع الصيد بشكل شخصي حول الطريقة التي سينتهي بها عمل الحكومة اثر المبادرة التي تم قدمها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأكّد ياسين إبراهيم أنه حبذ أن يتوجه رئيس الحكومة إلى الاستقالة إلا أنه اختار التوجه إلى البرلمان مؤكدا احترامه لهذا القرار والتزامه كوزير بقرار رئيس الحكومة إلا أن الطريقة التي سيتم التفاعل معها بخصوص التوجه إلى البرلمان سيتم اتخاذ موقف بشأنها داخل هياكل حزب أفاق تونس الذي يترأسه.
من جهته، أوضح النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي، أن الجبهة رفضت التصويت لصالح الدعوة الى الحوار مع الحكومة ، لأنها تندرج حسب تعبيره “في سياق الترتيبات للخروج من مأزق مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، وتعريض رئيس الحكومة لضغوطات حتى يقدم إستقالته”.
وبين أن سحب البرلمان للثقة من الحكومة، يعني أن البديل جاهز، أي أن يتم في جلسة سحب الثقة، الإعلان عن الحكومة الجديدة وعن رئيسها، وهو أمر غير متوفر الآن للائتلاف الحاكم، وبالتالي فإن “دفع” رئيس الحكومة للاستقالة وجعلها حكومة تصريف أعمال يتيح للأحزاب مهلة كافية لتكوين حكومة جديدة، وفق تقديره.
من جهته، أفاد النائب عن الاتحاد الوطني الحر طارق الفتيتي، بأن حزبه يكبر موقف رئيس الحكومة الحبيب الصيد لأنه إحترم الدستور وتوجه إلى البرلمان، بما يجنبه إرباك حكومته، لكنه في المقابل يطالبه بالإستقالة حتى يخرج من الباب الكبير، مشيرا إلى أن عامل الوقت مهم جدا، وأن الفشل “غير مسموح به” في المرحلة القادمة.
وحول موقف الاتحاد من قرار رئيس الحكومة الحبيب الصيد بالتوجه الى البرلمان ،قال العباسي ان من حقه دستوريا الذهاب الى مجلس نواب الشعب وربما يكون ذلك لطلب اعادة تجديد الثقة وربما تكون فرصة لعرض انجازاته والحديث عن العراقيل التي واجهته ويقدم توضيحا كافيا عما قدمه.