قالت صحيفة “هسبريس” الإلكترونية المغربية، إن الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني تتجه إلى وضع قانون عاجل يفرض “الإخصاء الجراحي للمغتصبين، أو حقنهم بهرمون يقضي على رغباتهم الجنسية”.
وآثار الموقع المغربي موضوع معاقبة المدانين بالاغتصاب بإخصائهم وإنهاء حياتهم الجنسية، عندما اختاره كموضوع لخبره الكاذب، يوم أمس الأحد، بمناسبة “كذبة أبريل”.
وذكر الموقع أن الحكومة تستجيب بهذا القانون الجديد، لمطالب شعبية وحقوقية لمعالجة ظاهرة الاغتصاب، على اعتبار أن القوانين الموجودة حالياً في القانون الجنائي لم تقف أمام تفشي ظاهرة اغتصاب المغربيات، مشيرا إلى أن الفصل 484 من القانون الجنائي المغربي، يعاقب هاتك عرض قاصر باستخدام العنف بخمس إلى عشر سنوات حبسا نافذاً، والمغتصب بالسجن بين 10 و20 عاماً.
وأضاف أن المغرب يتجه بهذا القانون الجديد، إلى أن يماثل بلدانا عدة اختارت الإخصاء لوضع حد للمغامرات الجنسية المشينة للمغتصبين، من قبيل مقدونيا وروسيا اللتين قررتا هذه العقوبة في سنة 2012، وأندونيسيا وكوريا الجنوبية، بينما التشيك عمدت إلى الإخصاء الجراحي من خلال استئصال الخصيتين.
وفي ختام الخبر، كتب الموقع: “قد يفزع المغتصبون أو الذين يخططون للاغتصاب في المغرب من هذا القانون الجديد، وقد يبتهج النشطاء المدافعون عن حقوق الأطفال والقاصرات، لكن ليس الآن على أقل تقدير، فليس هناك قانون من هذا النوع بعد، مادام الخبر مرتبط بكذبة أول أبريل”.
يأتي ذلك بعد أيام من انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شابا يقوم بتعنيف تلميذة بعد أن أسقطها أرضا محاولا نزع سروالها لاغتصابها بالقوة، فيما قام صديق له بتصوير فيديو الواقعة دون أدنى تدخل. وجاء الفيديو، ليضاف إلى مجموعة من الفيديوهات السابقة، التي رصدت مجموعة من الاعتداءات الجنسية التي كان ضحاياها شابات وتلميذات في مختلف المرافق العمومية، آخرها ما عرف بـ”فتاة الحافلة” في مدينة الدار البيضاء
(سبوتنيك )