تنظر الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، غدا الخميس، في قضية اغتيال الزعيم السياسي و أحد أهم معارضي الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، صالح بن يوسف، و الذي اغتيل في العام 1961. و من المنتظر أن يتم الكشف خلال هذه الجلسة عن معطيات جديدة بخصوص أشد جرائم الدولة التونسية غموضاً و إثارة للجدل.
و يعتبر صالح بن يوسف، أحد قادة الحركة الوطنية زمن الاستعمار الفرنسي لتونس، وكان الأمين العام للحزب الدستوري الحرّ الذي قاد التيار المعارض للحبيب بورقيبة، قبيل الاستقلال و بعده، والذي ظل ملاحقاً من قبل نظام بورقيبة إلى حين اغتياله في ألمانيا.
و قالت الناشطة السياسية و الجامعية سلوى الشرفي، في تصريح لـموقع “العربي الجديد”، إن ابن الزعيم الراحل صالح بن يوسف، لطفي، قدم من الولايات المتحدة مصحوباً بابنته المحامية وسيشاركان في الجلسة المخصصة لاغتيال صالح بن يوسف في إطار جلسات العدالة الانتقالية.
و أوضحت الشرفي أن المؤتمر الصحافي غداً سيكشف و لأول مرة عن وثيقة مهمة تم جلبها من ألمانيا وسيتم تقديم شهادات تكشف لأول مرة عن ملف الاغتيال، مضيفة أنّ نجل بن يوسف سيقدم تفاصيل القضية والهوية السياسية لوالده والمتهمين في هذه القضية.
و أكد عضو هيئة الحقيقة والكرامة، عادل المعيزي، في تصريح لـ”العربي الجديد” أن السلطة التونسية متورطة في الاغتيال وتتحمل المسؤولية لأن الجريمة التي وقعت هي جريمة دولة، مبيناً أن السلطات الألمانية والسويسرية حينها تتحمل أيضاً جزءاً من الجريمة لأنها تكتمت عن القتلة، مشيراً إلى أنّ ما توصلت إليه الهيئة من خلال جلسات الاستماع التي خصصتها يفيد بأن السلطات الألمانية شرعت في التحقيق في الجريمة باعتبار أنها حدثت فوق أراضيها، ولكن التحقيقات توقفت لقرب منفذي الاغتيال من الزعيم الحبيب بورقيبة.
و أفاد المعيزي أنّ “الأطراف التي نفذت الاغتيال تونسية وكانت الجريمة بأوامر من السلطات التونسية، بمعنى أن أجهزة الدولة التونسية تتحمل كامل المسؤولية في هذا الانتهاك الجسيم”، مشيراً إلى أنّ “المنفذين شخصان وهناك ما بين 5 أو 6 أشخاص قدموا الدعم اللوجستي لتنفيذ الجريمة”.
و بيّن أن 3 من بين المتورطين كانوا موجودين في ألمانيا، وهناك طرفان مثّلا قوة إسناد ودعم وقد تواجدا بسويسرا وجنيف، من بينهم شخصية معروفة سياسياً وقائد بارز في النظام البورقيبي حينها ويُدعى بشير زرق العيون، وهو الذي قدم الدعم اللوجستي للمنفذين وخطط للجريمة، مشيراً إلى أن أغلب المتورطين توفوا باستثناء شخص واحد موجود حالياً في تونس، وهو الذي قدم شهادة ضمن الجلسات السرية للهيئة، ومعني بملف العدالة الانتقالية.
و أكد المعيزي أنّ الزعيم الحبيب بورقيبة تحدث في أحد الخطابات عن الجريمة، وطلب توسيم المجموعة التي خططت ونفذت الاغتيال ذاكراً أسماءهم، وهو ما تم العثور عليه في إحدى الصحف الصادرة، والتي عثرت عليها الهيئة، مضيفاً أنه تم حذف هذا المقطع من الخطاب ومن أغلب الوثائق ولكن الهيئة كشفت أنه تم فعلاً توسيمهم في أول مناسبة بعد الخطاب.
و قال عضو الهيئة إن “الصراع السياسي تم حسمه حينها بطريقة عنيفة ولم تتم مساءلة وملاحقة المنفذين ولا محاسبة النظام البورقيبي حول هذه الجريمة، ولو حصل ذلك لما تكررت الاغتيالات السياسية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولما عشنا الانتهاكات إلى حدود الثورة التونسية ولذلك لا بد من وضع حد للإفلات من العقاب”.
و أشار الناشط السياسي، محمد بن رجب ، إلى أن “قضية اغتيال بن يوسف تعتبر من القضايا العالمية مثل قضية اغتيال الحريري وكيندي وهناك تقريباً 10 أسماء شخصيات تعرضت للاغتيال لأسباب سياسية، مبيناً أنه تابع الملف على مدى 40 عاماً وأن إعادة فتحه وإثارته يعتبر جزءاً من نجاح الثورة ونجاح مسار العدالة الانتقالية وأن من استحقاقات الثورة معرفة الحقيقة وتفاصيل ما وقع، ولا بد من معرفة ثمن صمت ألمانيا حينها ودور فرنسا وأميركا في تلك الفترة”.
و أشارت هيئة الحقيقة والكرامة في بيان سابق إلى أن الملف موضوع الإحالة على الدوائر المتخصصة يتعلق بتهمة القتل العمد والمشاركة في جريمة الدولة التي وقعت بمدينة فرانكفورت في ألمانيا في 12 أوت 1961، ووجهت أصابع الاتهام إلى الحزب الدستوري بزعامة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.