تونس-مغرب نيوز
أفاد المنسق العام لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي جنيدي عبد الجواد بأن المجلس الوطني المجتمع في دورة عادية نهاية الاسبوع المنقضي قرر، بعد تقييم مشاركته في الحكومة، البقاء فيها ومواصلة مساندته لها، إلى جانب مواصلة العمل على تحقيق أولويات وثيقة قرطاج.
و أشار عبد الجواد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الاثنين 27 نوفمبر 2017، إلى أن حزبه ملتزم بما ورد في هذه الوثيقة لاسيما ما يتعلق بمكافحة الارهاب والفساد، مشيرا إلى أن الأمين العام لحزب المسار سمير الطيب قدم خلال أشغال المجلس عرضا حول مهامه صلب وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتوجهات التي يعمل عليها، إذ يحمل رؤية ومشروعا لهذا القطاع وبامكانه تقديم الاضافة في تركيز الاقتصاد الفلاحي التضامني، وفق تعبيره.
و أضاف في نفس الصدد، أن الطيب يلقى كل الدعم من قبل رئيس الحكومة كما أن المسار يساند ويدعم رئيس الحكومة في ظل احترازات بعض الأحزاب والأطراف في الحرب التي يشنها يوسف الشاهد ضد الفساد.
و بين المنسق العام لحزب المسار أن المجلس تداول في عدد من المسائل الأخرى على غرار الاستحقاقات الانتخابات البلدية والتشريعية ومختلف المبادرات الرامية لتجميع القوى الوسطية والديمقراطية الحداثية، مؤكدا في هذا الإطار، أن مشاورات تجري مع عدد من الاحزاب والاطراف السياسية لتقديم قائمات مواطنية خاصة في الجهات الداخلية في الانتخابات البلدية القادمة.
و لفت عبد الجواد إلى وجود نقاشات شملت 10 أحزاب حداثية ديمقراطية تدعم مكاسب الدولة المدنية وتعمل على تجسيم مبادئ الدستور واستكمال المسار الانتقالي، مشيرا إلى وجود مبادرات مشابهة ترمي إلى تجميع القوى السياسية التقدمية وإعادة بناء اليسار الذي قال إنه تمشي يتطلب الاتفاق على أسس فكرية وسياسية واضحة وأخذ الدروس من التجارب السابقة لتجنب الاخطاء والنكسات، وفق تقديره.
كما شكّل إنجاز المؤتمر القادم لحزب المسارالديمقراطي الاجتماعي المبرمج إنجازه في المنتصف الثاني من سنة 2018، أحد نقاط جدول أعمال المجلس المركزي وأوضح جنيدي عبد الجواد في هذا الصدد أنه سيتم تشكيل لجنة مستقلة عن القيادة لإعداد هذا المؤتمر وتكليفها بالإعداد المادي والمضموني للمؤتمر وتسهر على انتخاب المؤتمرين في الجهات وإعداد مشاريع اللوائح.