عرضت حركة النهضة، التي تصدرت الانتخابات التشريعية التونسية، الجمعة، “وثيقة اتفاق”، قالت إنها ستناقشها خلال مفاوضاتها مع الأحزاب، الغرض منها التوصل إلى تشكيل حكومة جديدة تضم “وزراء أكفاء”. واعتبرت النهضة هذه الوثيقة بمثابة “عقد”، يتعين توقيعه من كل طرف يشارك في الحكومة الجديدة.
عرض حزب النهضة الإسلامي الذي تصدر الانتخابات التشريعية التونسية، الجمعة “وثيقة اتفاق”، قال إنه سيناقشها خلال مفاوضاته مع بقية الأحزاب، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك التوصل لتشكيل حكومة جديدة تضم “وزراء أكفاء”.
وقال الناطق باسم الحزب عماد الخميري خلال مؤتمر صحافي إن هذه الوثيقة بمثابة “عقد” يتعين توقيعه بعد المشاورات من كل طرف يشارك في الحكومة الجديدة. وأضاف أن الوثيقة تلخص الخطوط العريضة لبرنامج عمل الحكومة الجديدة التي ستضم “شخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة”.
تشمل الوثيقة مكافحة الفساد والفقر، وتعزيز الأمن، وتنمية التربية والخدمات العامة، وزيادة الاستثمارات، واستكمال المؤسسات الدستورية وإرساء الحكم المحلي.
وأضاف الخميري “لأول مرة في تونس نبدأ بمباحثات حول البرنامج قبل اختيار أعضاء الحكومة الجديدة (..) التي سترى النور قريبا”.
وأشار الخميري إلى أن حزبه بدأ مشاوراته الأولية مع ثلاثة أحزاب هي حزب التيار الديمقراطي (22 مقعدا-يسار الوسط) وائتلاف الكرامة (21 مقعدا) وحركة الشعب (16 مقعدا- قومية ناصرية).
وأفاد الناطق الرسمي باسم النهضة أن حزبه سيواصل مباحثاته مع أحزاب أخرى باستثناء حزب قلب تونس (ليبرالي- 38 مقعدا)، الذي يقوده رجل الأعمال نبيل القروي الملاحق في قضايا تهرب ضريبي وتبييض أموال، والحزب الحر الدستوري (17 مقعدا) بقيادة عبير موسي.
وكان حزب النهضة أعلن في 20 أكتوبر أنه سيختار شخصية من الحزب لرئاسة الحكومة الجديدة.