مغرب نيوز-تونس
دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة،الحكومة إلى المبادرة بالاجتماع بالأحزاب و المنظمات الموقعة على “وثيقة قرطاج” لدراسة الوضع الحالي بالبلاد و إيجاد الحلول و الإجراءات الضرورية للتفاعل مع المطالب الاجتماعية الملحة للتونسيين و خاصة منهم الفئات الهشة و الضعيفة و عديمي الدخل و العائلات المعوزة لحماية قدرتهم الشرائية وحفظ كرامتهم و تقديم الدعم و المساعدة لمستحقيهما.
و جدد المكتب التنفيذي في بيان اصدره اليوم الاربعاء 10 جانفي 2018 اثر اجتماع عقده الليلة الماضية، الدعوة لحكومة الوحدة الوطنية لإطلاق حوار وطني اقتصادي و اجتماعي تشارك فيه الأحزاب و المنظمات و الخبراء و يتم فيه الاستماع لمشاغل المواطنين و تعالج فيه كل القضايا و الملفات، ينتهي إلى مزيد ضبط و تدقيق الرؤية الاقتصادية و الاجتماعية للحكومة لتسريع الانتقال الاقتصادي و تحقيق التنمية الشاملة و العادلة على قاعدة الحق الدستوري في التمييز الإيجابي للجهات الداخلية.
و دعا أيضا الحكومة الى تأمين حاجة المواطنين من المواد الاستهلاكية الضرورية بعيدا عن التلاعب بالأسعار والزيادات المشطة و إلى مزيد تشديد الرقابة والضرب بقوة لمسالك الاحتكار والتهريب.
من جهة اخرى أكد المكتب التنفيذي لحركة النهضة في ذات البلاغ على ضرورة التمييز “بين شرعية التحرك الاجتماعي و حق المواطنين في التعبير عن عدم رضاهم على بعض سياسات أو قرارات الحكومة، وبين أعمال الفوضى والتخريب والاعتداء على أملاك التونسيين و نهبها، و تهديد أرواحهم و إرباك حياتهم العادية”، و هي اعمال اختلطت فيها السياسة بالعنف و الاجرام، ما يستدعي تطبيق القانون على مرتكبيها .
و ندد المكتب في هذا الشان بما “فتئت تعبّر عنه بعض الأطراف السياسية من خطاب سياسوي و تحريضي، عنيف ودموي”،حسب نص البلاغ ، منبها كذلك إلى خطورة ما تقوم به هذه الأطراف السياسية من توفير غطاء سياسي يبرّر أعمال العنف و التخريب، و يشجع على القيام بها و توسيعها و تواصلها لحسابات انتخابية مبكرة و مثمنا موقف الاتحاد العام التونسي للشغل في التمييز بين التظاهر و التحرك الاجتماعي السلمي و بين ما تقوم به العصابات من أعمال عنف و فوضى وتخريب.
و دعا في هذا الاطار التونسيين الى التهدئة و التعقل وتغليب المصلحة الوطنية وعدم الانجرار إلى أجندة الفوضى وتهديد الاستقرار.