(بيان)
تونس، في 17 نوفمبر 2016
عرفت الساحة السياسية والإعلامية مؤخرا تفاعلات عديدة ومتباينة في علاقة بصدور الأحكام في قضية لطفي نقض رحمه الله. ويهمّ حركة النهضة أن تبيّن المسائل التالية :
1. أنّ الحكم الصادر هو حكم قضائي ينبغي احترامه ولا مصلحة لبلادنا في التشكيك فيه فضلا عن التهجّم عليه والمسّ من استقلاليّة القضاء وأن الاعتراض على الحكم يكون أمام المحكمة في الطور الاستئنافي.
2. أن الحركة تأسف لوفاة لطفي نقض رحمه الله وتجدّد تعازيها لعائلته وتؤكّد أن توظيف قضية المرحوم يشوّش على القضايا الحقيقيّة لبلادنا ولا يخدم إلا أجندة تقسيم التونسيين وتمزيق نسيجهم الاجتماعي.
3. أنّ موضوع القضية لا يتعلّق بمعركة بين حركتي النهضة والنداء وإنّما يتعلق بحادثة وقعت سنة 2012 ضمن سياق معيّن كانت تعيشه بلادنا اتّسم بحالة من الاحتقان.
4. أنّ إيقاف الدكتور سعيد الشبلي ومن معه قد حصل زمن حكم الترويكا وأنّ الحكم بإطلاق سراحهم قد تمّ زمن حكم نداء تونس ورئاسة السيد الباجي قائد السبسي للجمهورية بدون تدخّل في القضاء في الحالتين وفي ذلك شرف للقوى السياسية التي لم تتدخل في سير القضاء.
كما يهمّ حركة النهضة أن :
5. تجدّد تأكيدها أن لا علاقة مطلقا لحركة النهضة بما كان يعرف برابطات حماية الثورة التي تمّ حلّها ووقف نشاطها بطلب من الحكومة سنة 2013 وبحكم قضائي سنة 2014، وتعّبر الحركة عن رفضها لعودة هذه الرابطات للنشاط من جديد.
6. تدعو إلى تقديم المصلحة العليا للبلاد عبر توسيع التوافق السياسي ونبذ الإقصاء والاستقطاب وتكاتف جهود كل الأطراف السياسية والمدنية من أجل رفع التحديات الكبرى التي تواجه بلادنا ومن أجل دعم الاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على الانجازات التي تحققت وإنجاح المؤتمر الدولي للإستثمار الذي تنعقد عليه آمال كبيرة لجلب استثمارات داخلية وخارجية تحتاجها بلادنا لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية.
الأستاذ راشد الغنوشي
رئيس حركة النهضة
|
|
|
|
|
|
|