قال الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي إن الحركة قررت الانسحاب من مشاورارت تشكيل الحكومة ،مؤكدا أن الحركة لن تصوت لحكومة الحبيب الجملي .
هذا و قد أصدرت الحركة ليل الجمعة بيان أكدت فيه “رفضها المشاركة في تعميق الأزمة الاقتصاديّة و الاجتماعيّة و ارتهان القرار الوطني للمحاور و الدوائر الأجنبيّة”، متعهدة “بالتزامها بخدمة الشعب من خلال العمل على وضع بدائل وخيارات لتجاوز الوضع الحالي والحفاظ على استقلال القرار الوطني” مسجلة “عدم جديّة رئيس الحكومة المكلف في التّعاطي ايجابيّا مع الاقتراحات المقدّمة من طرفها وإصراره على إعادة انتاج الفشل”.
وأوضحت الحركة “استمرار نفس الأسلوب القديم والمنهج المعتاد في تشكيل الحكومة وغياب الجديّة المطلوبة والشّروط الدّنيا الضّامنة للنّجاح وتقديم منجزات للشّعب الذي ملّ الانتظار ودفع فاتورة فشل الحكومات المتعاقبة بعد الثّورة من قوت أبنائه وحياتهم ومستقبلهم”.
و اعتبرت أن “الأسلوب و المنهج المعتمد في تشكيل الحكومة هو استمرار للفشل وسيؤدّي بالضرورة لما آلت اليه الحكومات المتعاقبة منذ الثّورة ممّا يضع الكثير من الشّك حول قدرة رئيس الحكومة المكلف وفريقه المرتقب على وضع حلول للتّحديات الكبرى في كل المجالات”.
و أكدت الحركة أنها “حرصت على التّواصل و التّشاور مع الجملي بمجرد اقتراحه من طرف حركة النهضة وتكليفه رسميّا بالعمل على تشكيل الحكومة ايمانا منها بضرورة تشكيل حكومة تعمل على اخراج البلاد من الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصّعب والمعقّد والذي يتطلب برنامج وطني جامع لمواجهة المرحلة”.
و ذكّرت بانها “حرصت على تقديم تصوّرات تضمن حد ادنى من النجاح في المرحلة المقبلة” و بأنها عبّرت عن استعدادها لتحمّل المسؤوليّة و المشاركة في الحكومة شرط تغيير منهجيّة تشكيلها و إقدام رئيس الحكومة المكلف على اعلان سياسي يمكّن من:
– تسييج الحكومة و تحديد الأطراف الحزبيّة المشاركة.
– يحدّد موقع و دور الدولة في الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية.
– يوضّح موقع ومكانة التّنمية الجهويّة ومراجعة العلاقة الظالمة بين المركز والأطراف.
– يحدّد السّياسة الماليّة والنّقدية ودور النّظام البنكي وخاصة البنك المركزي والموقف من سياسة التّداين.
– يرسم توجّه العلاقات الدّوليّة ودورها في توفير فرص تنمية حقيقيّة لتونس