تونس- مغرب نيوز
اعتبر حزب حراك تونس الإرادة، في بيان أصدره الأربعاء، أن تعليق العمل بوثيقة قرطاج يمثل ”نهاية طبيعية لمسار غير سوي ارتكز على توازنات هشة وحسابات ضيقة وتوافقات مغشوشة، وتوّج بفشل ذريع في إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية وفي الحفاظ على صورة تونس ورصيدها الاعتباري”.
ودعا الحراك المنظمات الاجتماعية إلى ”النأي بنفسها عن هذا المسار المشوّه والعودة إلى دورها الأصلي في إحداث التوازن الاجتماعي والدفاع عن منظوريها وذلك على خلفية ما اعتبره أزمة سياسية خانقة انزلقت إليها البلاد في منظومة الحكم الحالية”.
كما حمل الحزب المسؤولية كاملة لكل المشاركين في هذه المسار الذي وصفه بـ ‘الموازي ويمثل خروجا عن الدستور وتعدّيا على مؤسساته، وأدى إلى استفحال أزمة الحكم وكل ما ينتج عنها من تداعيات خطيرة على استقرار البلاد ومعنويات التونسيين وصورة تونس لدى شركائها’.
واعتبر أن إدخال البلاد في هذه الأزمة السياسية التي تنضاف الى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة، موضحا أنه سلوك غير مسؤول لقوى تبدو مستعدة للتضحية باستقرار الدولة وعازمة على نقل معركة كسر العظم من داخل الحزب الحاكم الى داخل مؤسسات الدولة في إطار صراع الخلافة والتموقع في أفق الانتخابات الرئاسية القادمة،
واستنكر الحزب ارتهان القرار السياسي لعدد من مكونات التحالف الحاكم اما للارادة الأجنبية أو للإرادات الفئوية أو الشخصية أو العائلية بما يوحي بأن مصلحة البلاد هي آخر ما تفكر فيه تلك القوى، وفق ما جاء في البيان، داعيا شعب المواطنين متمثلا في مجتمعه المدني وشبابه التواق للتغيير الى التجند عبر كل اشكال التنظم والتواجد السياسي والاحتجاج السلمي للدخول على الخط السياسي دفاعا عن مستقبل مهدد اكثر من وقت مضى.