افاد حزب آفاق تونس أنه تلقى بـ”قلق عميق نبأ العثور على 42 طفلا محتجزين بروضة أطفال غير قانونية بمدينة الرقاب بولاية سيدي بوزيد
وطالب الحزب القضاء بتفعيل أقصى عقوبة ممكنة في إطار القانون والتعامل الصارم مع كل شخص تورط من قريب أو من بعيد في هذه الحادثة.
وفي ما يلي نص البيان:
تلقى حزب آفاق تونس بقلق عميق نبأ العثور على 42 طفلا محتجزين بمدرسة غير قانونية بمدينة الرقاب بولاية سيدي بوزيد في ظروف رهيبة لا إنسانية وفِي إنقطاع عن التعليم ودون العناية الصحية اللازمة.
وإذ يطالب حزب آفاق تونس القضاء بتفعيل أقصى عقوبة ممكنة في إطار القانون والتعامل الصارم مع كل شخص تورط من قريب أو من بعيد في هذه الحادثة فإنه يذكر بالمعركة السياسية التي قام بها الحزب من أجل وضع إطار قانوني يفرض كراس شروط واضحة بالنسبة لرياض الأطفال للتصدي لظاهرة “المحاضن ورياض الأطفال العشوائية” التي لا تحترم حق الطفل ولا تحميه من التجاوزات مثل ما حدث اليوم في سيدي بوزيد. وقد وجد حزب آفاق تونس مقاومة كبيرة من نواب وقيادي حركة النهضة آنذاك كما تعرض الحزب وقياديه إلى حملة تشويهية في وسائل التواصل الإجتماعي وأحيانا في بعض وسائل الإعلام.
وإثر هذه الحادثة الرهيبة وإلى جانب الإحاطة النفسية التي يجب على الدولة أن توفرها للأطفال الأبرياء الذين كانوا عرضة لهذا الإستغلال الدنيء فإن حزب آفاق تونس يوجه نداء إلى مجلس نواب الشعب للتصويت على القانون المتعلق بهذا الموضوع ويدعو الحكومة إلى المراقبة الصارمة لرياض الأطفال العشوائية التي لا تحترم كراس الشروط القانونية وإلى معاقبة من يقف وراءها أقصى العقوبات حتى لا يتم إستغلال أطفال آخرين هم أمانة في رقبة هذا الوطن كما يدعو الحزب الأولياء إلى تحمل مسؤولياتهم وإلى إجتناب وضع أبناءهم في فضاءات غير قانونية تجعلهم عرضة لمخاطر عديدة.