حددت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب موعد 11 جوان الحالي كآخر أجل لتقديم منظمات المجتمع المدني لمقترحاتها وملاحظاتها بخصوص أحكام مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية.
وقال رئيس اللجنة محمد الناصر جبيرة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت أن الغاية من هذا الإجراء هو تشريك أكثر ما يمكن من الأطراف في صياغة النص القانوني والعمل على تعديله .
واضاف أن اللجنة ستنطلق الأسبوع القادم في جلسات الإستماع حول هذا القانون لافتا الى أنه سيتم الإعلان عن برنامج العمل والمنهجية التي سيتم اعتمادها للنظر في هذا القانون.
وكانت اللجنة قد أصدرت خلال هذا الأسبوع بلاغا دعت من خلاله المنظمات الراغبة في إبداء الرأي بشأن هذا المشروع مد اللجنة كتابيا بملاحظاتها ومقترحاتها على البريد الالكتروني وذلك في إطار أحكام الفصل 81 من النظام الداخلي للمجلس موضحة ان التقارير الكتابية تعد شرطا مبدئيا للنظر في طلبات الاستماع داخل اللجنة.
يشار إلى أن مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية قد تم إحالته على انظار مجلس نواب الشعب من قبل الحكومة في نصه النهائي بداية شهر ماي 2017.
وكان مكتب المجلس قد أحال خلال اجتماعه يوم 11 ماي الماضي جملة من مشاريع القوانين الواردة من الحكومة، الى اللجان من بينها مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلّية، الذي تمت احالته على لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، مع طلب استعجال النظر فيه. (وات)