دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الحكومة إلى توضيح رسمي و بصفة مباشرة لملابسات الإيقافات التي استهدفت عددا من ذوي الشبهة في الفساد و مداها و سندها القانوني.
و طالبت رئيسة جمعية القضاة روضة القرافي بالإسراع بتعهّد القضاء بوضعياتهم و تمكينه من ملفات مؤيدة بجميع الحجج و الأدلة المتحصل عليها احتراما لمقتضيات الدستور.