فوّض مجلس الأمن الدولي عملية صوفيا البحرية الأوروبية بمراقبة حظر التسليح المفروض على #ليبيا داخل المياه الإقليمية الليبية.
وذكرت وكالة رويترز أن مجلس الأمن أقر بالإجماع، اليوم الثلاثاء، تفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا بحثا عن أسلحة مهربة في حملة تهدف للتصدي لعمليات تهريب الأسلحة.
وكان الاتحاد الأوروبي اقترح على مجلس الأمن قرارا لتوسيع نطاق العمليات البحرية في البحر المتوسط، وهي عمليات وافق عليها المجلس في أكتوبر الماضي لاعتراض القوارب التي تقوم بتهريب البشر واحتجازها.
وعبر المجلس عن قلقه البالغ من “استخدام الأسلحة والمواد ذات الصلة من قبل “الجماعات الإرهابية” التي تنشط في ليبيا وبينها “تنظيم الدولة”.
وقال المندوب الفرنسي فرانسوا ديلاتر للصحفيين قبل التصويت على مشروع القرار إن القرار “قد يغير قواعد اللعبة” بالنظر للكميات الكبيرة من الأسلحة التي يتم تهريبها قبالة السواحل الليبية.
من جهته، قال مبعوث الأمم المتحدة لليبيا مارتن كوبلر في مجلس الأمن الأسبوع الماضي إن ليبيا تسبح في بحر من الأسلحة بوجود 20 مليون قطعة سلاح في هذا البلد الذي يسكنه ستة ملايين نسمة.
وأضاف كوبلر “هذه الأسلحة لا تهبط من السماء لكنها تأتي من خلال شحنات غير قانونية من البحر والبر. هذه الأسلحة تؤجج الصراع. يجب وقف هذه الشحنات إذا كان ثمة أمل في إحلال السلام بليبيا.”
وقال مراقبون من الأمم المتحدة لمجلس الأمن العام الماضي إن ليبيا بحاجة لمساعدة من قوة بحرية دولية لوقف تدفق الأسلحة منها وإليها.
ويطالب القرار الدول “ببذل جهود مخلصة للحصول أولا على موافقة الدول التي ترفع السفن أعلامها قبل أي عمليات تفتيش” كما طالب تلك الدول صاحبة الأعلام بالتعاون.