* 500 إطار بالخليج العربي يراسلون الرئيس بوتفليقة
ناشد العشرات من الجزائريين المقيمين في المهجر، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إعادة النظر في المادة 51 من الدستور، والتي تنص على عدم أحقيتهم في تولي مناصب المسؤولية في الدولة بسبب اكتسابهم لجنسية ثانية إلى جانب الجنسية الجزائرية، وأكد عشرات الإطارات أن إقصاءهم من خدمة بلادهم في حالة قرروا العودة إليها هو الظلم بعينه.
وحسب ما أفادت به مصادر متفرقة لـ”الفجر”، فإن عدد من الحقوقيين بالجزائر وجمعيات المهاجرين التي تعنى بالجزائريين في عدد من الدول، بادرت أمس إلى مراسلة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، باعتباره المسؤول الأول عن الدستور الجديد، حيث ناشدوه بغية تليين هذه المادة وعدم إقصائهم من تولي مناصب المسؤولية في البلاد، خاصة وأن العديد منهم أجبرتهم ظروف اجتماعية وحتى أمنية على مغادرة الجزائر. وأشار إدريس لهري، مهاجر جزائري في قطر، في حديثه لـ”الفجر”، إلى أن حب الجزائر وخدمتها هو الذي دفعه إلى شن حملة ضد هذه المادة من خلال جمع توقيعات جزائريين يعيشون في الخليج العربي، مضيفا أن عدد التوقيعات وصل إلى 500 توقيع من إطارات عليا في مؤسسات بترولية ومالية وأخرى اقتصادية بدول الخليج العربي.
وحسب المتحدث فإن الخبرات والكفاءات الجزائرية التي تتولى اليوم مناصب عليا وقيادية في عديد المخابر والجامعات والمؤسسات الدولية وفي كل القارات، بل إنها تقود حتى وفود تلك البلدان في مختلف المفاوضات وإبرام الاتفاقيات، لا يجب في أي حال من الأحوال إقصاؤها.
وفي ذات السياق، ثمن الاتحاد العام للجزائريين بإسبانيا، قيد التأسيس، دسترة حقوق الجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر والدفاع عن حقوقها المشروعة أمام حكومات البلدان المضيفة، وذلك من خلال المادة 24 مكرر من المشروع التمهيدي للدستور. وقال رئيس الاتحاد، سعيد بن رقية، إنه ”نعتبره مكسبا تاريخيا لجالياتنا الكريمة بما قد يضمن استقرارها الاجتماعي والاقتصادي ويحمي هويتها الوطنية”، وتابع بأنه ”لا نرى هذا المكسب مكتملا بدون حقوقها السياسية المتمثلة في المادة 51 من نفس المشروع التمهيدي، حيث نراه متنافيا مع حقوق المواطنة لمزدوجي الجنسية، وكذلك مع ما تنص عليه المادة 24 مكرر”، مطالبا بضرورة مراجعة هذه المادة بما قد يضمن حقوق الجالية كاملة ويكرس الوحدة الوطنية وحق المواطنة، وواصل ”نطالب بإدراج تعديلات أخرى من أجل تحصين المناصب العليا في البلاد، كتوسيع صلاحيات كل من المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للقضاء من أجل الفصل في ملف الترشيحات”.
|
|
|
|
|
|
|