مغرب نيوز- عزيزة بن عمر
أحدث الطلب الذي تقدمت به هيئة الحقيقة و الكرامة إلى البرلمان بالتمديد في آجال عملها سنة إضافية جدلا واسعا داخل قبّة باردو ، حيث يبقى خلاف الأطراف داخل البرلمان منحصرا تحديدا في تأويل الفصل 18 من القانون الخاص بهيئة الحقيقة و الكرامة، حيث ينص على أن “مدة عمل الهيئة حددت بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة، يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها”، وهو الأمر الذي يرى كل فريق فيه وجهة نظره ويرفض التمديد كل من “نداء تونس، مشروع تونس، آفاق تونس” فيما يدعم التمديد كل من “النهضة” و”الكتلة الديمقراطية”.
هذا و من المنتظر أن يُودع اليوم نوّاب من الكتلة الديمقراطيّة قضية استعجالية بالمحكمة الإدارية لإيقاف تنفيذ قرار مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة ليوم 24 مارس للتصويت على قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة بسنة إضافية.
و وفق الأمين العام للتيار الديمقراطي و النائب عن الكتلة الديمقراطية بالبرلمان غازي الشواشي فإنه سيتم أيضا إيداع القضيّة الأصلية بنفس المحكمة لإلغاء قرار مكتب البرلمان مشيرا إلى أن بقية الـكتل النيابية لن تنضمّ إلى الدعوى.
التمديد في عمل هيئة الحقيقة و الكرامة ستة إضافية رفضته حركة نداء تونس معلّلة ذلك بأن الهيئة لم تقدم النتائج المرجوة منها وفق ما جاء على لسان النائبة ليلى أولاد على ،مؤكدة أن الاعتراض الأساسي على رئيسة الهيئة نظرا لأن لديها نزعات شخصية لا تتوافق مع ملفات المصالحة التي كانت موكلة للهيئة .
و كان مكتب المجلس قد حدّد يوم 24 مارس الجاري كموعد لعقد جلسة عامّة للتصويت على طلب التمديد في عهدة هيئة الحقيقة والكرامة التي ترأسها سهام بن سدرين.
يُذكر أن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة كان قد أقرّ خلال جلساته بتاريخ 15 و26 و27 فيفري المنقضي، التمديد في مدة عمل الهيئة بسنة إضافية على أن تنهي أعمالها يوم 31 ديسمبر 2018 وفق رزنامة محدّدة في الغرض.
وأكد مجلس الهيئة، في بلاغ صادر عنه بتاريخ 27 فيفري، أن قراره جاء بعد معاينة استحالة استكمال مهامه في موفى ماي 2018 وفق ما تمّ تفصيله في التّقرير السّنوي لسنة 2016.