علق اليوم النائب الأول لرئيس البرلمان، عبد الفتاح مورو على الجدل الذي أحدثه قرار تسخير بعض الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، تزامنا مع تنفيذ الإضراب العام.
وقال عبد الفتاح مورو اذاعيا إن التسخير يفرض الاستجابة له ويعاقب من لا يستجيب للتسخير وتابع أن التسخير يعطى من طرف السلطة بتقديرها للمصلحة ولعدم توقف مصالح الدولة.
وأضاف مورو أن الإضراب الغاية منه ليس تعطيل الدولة بل هم إشعار بغضب شديد يصل بنا إلى حد الامتناع عن القيام بالواجب لكن ليس على معنى تعطيل المصالح.
وتابع ضيف شمس آف آم، أنه في الوقت الراهن لا يمكنه قول هذا الكلام للاتحاد العام التونسي للشغل لأنه متشنج وواصل “أنا لاأعطي درس للاستحاد لأقول له هذا الكلام”.