أصدر كل من الإتحاد الوطني الحر و جبهة الإنقاذ يوم أمس الجمعة 30 جوان 2017، بيانا أكدا فيه استياءهما من قرار القطب القضائي الاقتصادي و المالي بتجميد أرصدة رئيس الإتحاد الحر سليم الرياحي، و اعتبر الإتحاد الحر الأمر “سابقة خطيرة في إطار المتاجرة بما أسمته الحكومة حملة فساد غايتها إزاحة الرياحي، و ضرب الوطني الحر و هياكله” حسب ما جاء في البيان.و جاء في بيان جبهة الإنقاذ أيضا أن ما تعرض له حزب الإتحاد الوطني الحر، أحد أطراف الجبهة في شخص رئيسه سليم الرياحي بتجميد ممتلكاته و أرصدته من قبل القضاء بسبب قضية منشورة أمام القضاء منذ 2012، يعد استهدافا سياسيا لتصفية منافس سياسي و لا علاقة له بحملة مقاومة الفساد و يندرج في إطار إغلاق الحملة و استغلالها للضغط على الخصوم السياسيين تمهيدا للاستحقاقات الانتخابية القادمة.
