مغرب نيوز-منية العيادي
من المنتظر أن تستأنف لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، غدا الأربعاء 21 جوان 2017، مناقشة مشروع قانون المصالحة الإقتصادية ، وفق ما صرح به رئيس اللجنة الطيب المدني لمغرب نيوز.
كما أفاد المدني أن الجديد في مشروع هذا القانون أنه سيشمل الموظفين و لن يشمل رجال الأعمال.
و يذكر أن مقترح القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة بخصوص الموظفين العموميين و أشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي و بالاعتداء على المال العام، قدم في 9 فيفري 2017 من قبل 15 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية، و يهدف إلى إيقاف التتبعات و المحاكمات و إسقاط العقوبات في حق الموظفين العموميّين و أشباههم من أجل أفعال تتعلّق بالفساد المالي و بالاعتداء على المال العامّ و الذين لم تحصل لهم أيّ منفعة من جراء ذلك.
و للإشارة فقد شهد مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الاقتصادية صلب لجنة التشريع العام، تعطيلا و تأجيلا في أكثر من مناسبة آخرها يوم 7 جوان الجاري بطلب من رئيس اللجنة الطيب المدني و كتلة حركة نداء تونس من أجل إعداد مقترحات جديدة مقدمة من قبل عدد من النواب و كان رئيس اللجنة الطيب المدني أكد في تصريحات صحفية سابقة أنه “لن يتم التخلي عن قانون المصالحة الإقتصادية الذي وقع التعهد به و الإنطلاق في مناقشته” .