*تصعيد غير مسبوق في علاقات تونس بأمريكا وأوربا
تونس . كمال بن يونس
أحدث الإعلان غير المسبوق عربيا عن حكومة ترأسها امرأة وحوالي نصفها نساء ” صدمة إيجابية ” في تونس التي تمر بأزمات اقتصادية وسياسية كبيرة منذ مدة ، زادتها خطورة مضاعفات وباء كوفيد والاضطرابات في ليبيا وتصعيد التوتر بين المغرب والجزائر من جهة وبين باريس والجزائر من جهة أخرى.
لكن الترحيب بتشكيلة حكومة الجامعية نجلاء بودن سرعان ما اقترن ببروز بوادر” أزمة ديبلوماسية ” و” علاقات فتور” غير مسبوقة بين تونس وشركائها الأوربيين والأمريكان وتخصيص جلسات خاصة بملفات ” مستقبل الشراكة مع تونس في الكنغرس الأمريكي والبرلمان الأوربي”.
وتعاقبت الانتقادات داخل تونس وخارجها للحكومة الجديدة التي شكك عدد كبير من البرلمانيين والسياسيين والحقوقيين في “شرعيتها “بسبب ” عدم مصادق البرلمان المنتخب عليها وعلى على قرار إقالة حكومة هشام المشيشي “.
كما شهدت الأزمة السياسية الاقتصادية التونسية ” تدويلا سريعا ” انخرطت فيه بقوة واشنطن وباريس وبرلين وبروكسيل ومجموعة السبعة الكبار بما فيها اليابان وكندا عبر سلسلة من البلاغات المشتركة والتصريحات المثيرة والحملات الاعلامية في مواقع قريبة من كبار صناع القرار.
ولئن تراجعت تدريجيا أصوات المعارضين لقرارات قيس سعيد يوم 25 يوليو التي أدت إلى ” تجميد البرلمان ” وحل حكومة هشام المشيشي ،فإنها عادت بقوة داخليا وخارجيا بعد ” المرسوم الرئاسي117 الصادر يوم 22 سبتمبر الماضي الذي ” ضاعف صلاحيات رئيس الجمهورية .
كما أدى هذا المرسوم الرئاسي عمليا إلى حل نهائي البرلمان وإلى تعليق الدستور وتمديد الإجراءات ” الاستثنائية ” دون سقف زمني وإلى اعتماد ” نظام مؤقت” للحكم اسند صلاحيات البرلمان والإشراف على كل مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى مجلس الوزراء الذي أسندت رئاسته إلى رئيس الجمهورية ، وسط تساؤلات عن الدور السياسي الجديد للمؤسستين العسكرية والأمنية وعن مستقبل بعض المؤسسات العليا ” المستقلة” التي تشرف على قطاعات القضاء والإعلام والثقافة وعالم المال والاعمال .الخ .
” تدويل ” سريع للأزمة
وأخذت تلك الانتقادات أبعادا خطيرة عندما انخرط فيها عدد من السفراء الغربيين في تونس وعدد من رؤساء الدول والحكومات والبرلمانات في أمريكا وأوربا الحكومات ومجموعة البلدان الفرنكفونية التي تضم 88 بلدا ، بما أوحى ب” تدويل الأزمة التونسية “.
وأصبحت تونس في وقت قياسي قبلة عشرات الوفود الحكومية والبرلمانية والحقوقية والاعلامية الدولية رفيعة المستوى، بينها موفدون من الرئيسين الأمريكي بايدن والفرنسي ماكرون و من المستشارة الألمانية ميركل ومن رئاسة المفوضية الأوربية وقيادة الحلف الاطلسي ببروكسيل.
في نفس الوقت تعاقبت بشكل غير مسبوق المكالمات بين الرئيس التونسي قيس سعيد وعدد من كبار صناع القرار في العالم وفي المنطقة بينهم ماكرون وميركل ومسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوربي ووزيرالخارجية الامريكية بلينكن ومستشار الأمن القومي الامريكي جيك سوليفان و قبل ذلك نائبة الرئيس الامريكي كاملا هاريس ..فضلا عن محادثاته مع عدد من الملوك والأمراء والرؤساء في الدول العربية والافريقية ..
وكان ملفا للإنتباه أن قائد القيادة العسكرية في افريقيا ، أفريكوم، ستيفين تاونسند زار مؤخرا المنطقة وقابل في الجزائر الرئيس عبد المجيد تبون وفي ليبيا رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لكنه اكتفى في تونس باجتماع مع رؤساء أركان الجيش في المطار بحضور السفير الأمريكي في تونس دونالد بلوم ، الذي قرر الرئيس الامريكي بايدن هذا الاسبوع نقله إلى باكستان دون أن يعين خليفته .
وربط الاعلام التونسي بين قرار نقل السفير الامريكي الرئيس الأمريكي و الجلسة التي عقدها الرئيس التونسي مع السفير الامريكي في قصر قرطاج وأعلنت الصفحة الرسمية للرئاسة أنه ابلغه فيها ” احتجاجا رسميا على تخصيص الكنغرس الأمريكي جلسة حول تونس ” واعتبر ذلك نيلا من ” السيادة الوطنية” للدولة التونسية .
النقابات والأحزاب
وبالرغم من إصدار القيادة النقابية بلاغات تنتقد ” التدخل الأجنبي” في شؤون البلاد ، عقدت في مقرات اتحاد نقابات العمال وبعض الأحزاب وكبار السياسيين عشرات الاجتماعات مع الدبلوماسيين والموفدين الأجانب بينهم وزراء خارجية وبرلمانيون أوربيون وأعضاء في الكونغرس الأمريكي “لمطالب الرئيس التونسي وحكومة نجلاء بودن بالعودة للمسارين الديمقراطي والبرلماني” .
كما طالبت الوفود الأجنبية في تصريحاتها بعد تلك الاجتماعات باحترام ” المكاسب الديمقراطية التي تحققت منذ 2011 بدعم مالي أوربي وأمريكي” تجاوز ال12 مليار دولار بهدف دعم الاستقرار والأمن في تونس وفي كامل المنطقة و الترويج للنموذج التونسي عربيا واسلاميا وافريقيا “.
ضغوطات ..واحتجاجات
وخلافا لما عرفت به السياسة التونسية التقليدية من حرص على البروز في موقع ” الشريك المميز” للحلف الأطلسي وللاتحاد الأوربي وللإدارة الأمريكية وبقية الدول الغربية ، بينها مجموعة السبعة الكبار، تزامن تشكيل حكومة نجلاء بودن مع تصعيد الضغوطات البرلمانية والحكومية والعسكرية الغربية على السلطات التونسية ” بسبب ملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان وقرارات تجميد الدستور والبرلمان و” بروز مؤشرات عن احتمال عدم احترام الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تحت عنوان ” مواجهة الخطر الداهم”.
في المقابل احتج الرئيس التونسي في تصريحاته عند لقاءاته برئيسة الحكومة نجلاء بودن وفريقها الوزاري أوبالوفود الأجنبية على الدول التي اتهمها بمحاولة النيل من ” السيادة الوطنية لتونس ” وبمحاولة ” التدخل ” في الشؤون الداخلية للبلاد “.
كما تهجم سعيد على الجهات الأجنبية والتونسية التي تسببت في تجميد عضوية تونس في اتحاد برلمانات الدول الفرنكفونية وفي”تأجيل ” قمة البلدان الفرنكفونية التي كان من المقرر تنظيمها قبل موفى العام الجاري في جزيرة جربة السياحية التونسية . وطلب سعيد من النيابة العمومية بفتح تحقيق ضد الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي بسبب تصريحات أورد فيها أنها طلب من أصدقائه في الحكومة الفرنسية عدم تنظيم القمة الفرنفكفونية في تونس “قبل عودة البرلمان وتفعيل الدستور والمسارين الانتخابي والديمقراطي” .
ونظمت حملة اعلامية ضد المنصف المرزوقي بسبب هذه المواقف واتهمه أنصار الرئيس سعيد ب”الخيانة الوطنية ” وطالبوا بتجريده من جواز السفر الدبلوماسي ومن منحة التقاعد التي تسند إلى رؤساء الدولة السابقين .
في الأثناء نظم آلاف النشطاء والشباب عبر المواقع الاجتماعية حملات مساندة لخطاب الرئيس التونسي ضد واشنطن والحكومات الاوربية والغربية التي وصفت قرارات 22 سبتمبر ب” الانقلاب على الدستور وعلى نتائج انتخابات 2019 ” .
لكن غالبية قيادات الأحزاب والنقابات وبينها نور الدين الطبوبي زعيم الاتحاد العام التونسي للشغل واحمد نجيب الشابي زعيم المعارضة القانونية، طالبت قصر قرطاج ب” قرارات وطنية وقائية تحمي تونس من التدخل الأجنبي ” على رأسها الإعلان عن” خارطة طريق” تضمن العودة قريبا الى المسارين الديمقراطي والبرلماني ، وإن لزم الأمر عبر الدعوة إلى” انتخابات مبكرة “.
دعم ” الجبهة الداخلية”
واعتبر الشابي أن الرد على ” التدخل الخارجي يكون بدعم الجبهة الداخلية من خلال احترام الدستور والقانون وصندوق الانتخابات ، وحذر من اجهاض فرصة تعيين إمرأة مستقلة على رأس الحكومة بسبب ” أزمة الشرعية”. وطالب الخبير القانوني والناشط السياسي السلطات بالتجاوب مع عشرات الآلاف من الشباب والمواطنين الذين نظموا عدة مظاهرات في تونس وخارجها للمطالبة بالعودة “للمسار الديمقراطي” .
في السياق نفسه وصف وزير المالية السابق وزعيم حزب آفاق تونس الفاضل عبد الكافي حكومة نجلاء بودن بكونها ” فرصة ” لكنه اعتبر أنها ” حكومة ناقصة للشرعية بسبب عدم مصادقة برلمان منتخب عليها “.
ونوه نجيب الشابي وقادة ” تنسيقية القوى الديمقراطية ” ، بزعامة خليل الزاوية زعيم حزب التكتل الديمقراطي و غازي الشواشي زعيم حزب التيار الديمقراطي بكون غالبية الشعب ترفض “التدخل الأجنبي ” ورحب ب” بصدمة 25 يوليو. لكن” الأغلبية” عارضت حسب تقديرهم قرارات 22 سبتمبر ” التي لم تعلن عن إعادة فتح البرلمان أو عن تنظيم انتخابات جديدة في ظرف بضعة أشهر .
كما طلب وليد جلاد البرلماني والقيادي في حزب تحيا تونس من الرئيس قيس سعيد ” قطع الطريق ” أمام التدخل الأجنبي عبر الاعلان عن اصلاحات وعن خطة واضحة تضمن إعادة تفعيل الدستور والمسارين الديمقراطي والبرلماني واحترام القيم الكونية وبينها الحريات العامة والفردية .
وأعرب مدير قسم العلوم السياسية في كلية الحقوق بتونس شاكر الحوكي في حديث للشرق الأوسط عن تخوفه من أن تهدر تونس فرصة تعيين حكومة ترأسها إمرأة وتضم 10 نساء من بين 24 بسبب قرارات 22 سبتمبر التي توحي بجر البلاد إلى أزمة سياسية اقتصادية اجتماعية طولية وباحداث “فراغ برلماني” و” الانقلاب على الدستور” وعلى المؤسسات المنتخبة مقابل تضخيم دور السلطة التنفيذية المركزية على حساب بقية المؤسسات الدولة والهيئات المستقلة التعديلية والرقابة .
عين على ليبيا والجزائر
ولعل من أكبر التحديات التي تواجه حكومة نجلاء بودن حسب ما أورده الخبير الإقتصادي والمالي رضا الشكندالي في تصريح للشرق الأوسط أن ” مستقبل الأزمات الهيكلية والظرفية التي تواجه الاقتصاد والموازنات المالية للدولة رهين معطيات دولية كثيرة من بينها إعادة كسب ثقة مؤسسات التصنيف الدولية ، مثل “موديز” وصندوق النقد الدولي الذي توقفت المفاوضات معه منذ ماي الماضي .
واعتبر رضا الشكندالي أن مصير حكومة نجلاء بودن أو أي ” حكومة انقاذ” رهين ” كسب ثقة كبار المانحين العرب والدوليين وتسوية الخلافات بين السلطات التونسية مع المؤسسات المالية الدولية حول صناديق الدعم والتعويضات وتضخم عدد الموظفين ومستقبل الشركات العمومية المفلسة وبينها كبرى شركات النقل والمحروقات والكهرباء والغاز والمياه ..
واعتبر الديبلوماسي السابق في ليبيا والخبير في العلاقات الدولية البشير الجويني في تصريح للشرق الاوسط أن مصير حكومة نجلاء بودن و الدولة التونسية رهين ” المتغيرات السريعة في ليبيا والجزائر وفي العلاقات بين الدول المغاربية “. وتوقع الجويني أن يؤدي نجاح المسار السياسي والانتخابي في ليبيا و إعادة فتح حدود تونس مع الجزائر وليبيا وإلى تنقل ملايين السياح والتجار والعمال الليبيين والجزائريين والتونسيين بين البلدان الثلاثة ، وتوفير مداخيل مهمة للدولة التونسية التي تواجه عجزا في توفير رواتب الموظفين وجرايات المتقاعدين وايقاف معضلات التضخم وغلاء الأسعار ونقص احتياطي البنوك والدولة من العملات الاجنبية.
ومن بين ما يؤكد هذا التلازم بين المسارات في ليبيا وتونس والجزائر تنظيم عدد من كبار المسؤولين الغربين مؤخرا زيارات لتونس على هامش مشاركتهم في مؤتمرات ” التسوية السياسية للأزمة الليبية “، بينهم مساعدة وزير الخارجية الامريكية يائيسل لمبرت ووزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلسن أنين .
خطوات إلى الأمام ..ولكن
هذا التداخل بين المتغيرات في تونس والتطورات في ليبيا والجزائر والتصعيد الجزائري المغربي وفي بعض دول الساحل والصحراء يؤكد فرضية مزيد ” تدويل ” أزمات المنطقة وبينها الأزمة السياسية الاقتصادية الجديدة في تونس التي تسببت في ماراطون من التحركات والاجتماعات داخل الكنغرس الامركي والبرلمان الاوربي ومؤسسات حكومية سياسية وأمنية واقتصادية عديدة.
وتزايد التأكيد على التداخل بين الأبعاد الأمنية وتسوية الازمات في تونس وليبيا بعد تطورات أفغانستان وتقدم مسار مفاوضات ترحيل ” الميليشيات الاجنبية ” من ليبيا وسوريا وتركيا والعراق وأفغانستان .
وقد أثار عدد من أعضاء الكنغرس الأمريكي والبرلمان الأوربي هذه المسألة مؤخرا في واشنطن في جلسات مناقشة ” الملف التونسي” . ووقع التأكيد بالخصوص على أن ” تعثر المسار الديمقراطي واستفحال الاضطرابات في تونس ” قد يساعد على تسلل مجموعات من الارهابيين التونسيين والاجانب الى البلاد قادمين من بؤر التوتر وخاصة ليبيا ومالي ودول الساحل والصحراء الافريقية.
هذا التحذير الامريكي من خطورة انفجار الوضع الامني مجددا يتزامن مع صيحات مماثل صدرت عن مجموعات من البرلمانيين الاوربيين اليساريين والحقوقيين وعن مسؤول ملفات الأمن والساسة الخارجية في الاتحاد الأوربي جوزيف بوريل. في نفس الوقت دعا برلمانيون اوربيون إلى ” دعم السلطات التونسية اقتصاديا والى إعادة تفعيل المسار التعددي والديمقراطيي كي تكسب ورقات الانتصار على الغلو والتطرف والارهاب والهجرة غير القانونية ودعم مسارات التسوية السياسية للنزاعات في المنطقة بدءا من ليبيا ودول الساحل والصحراء الافريقية ..
فهل تساعد ورقة تعيين 10 نساء في الحكومة من بين 24 على اقناع صناع القرار في اوربا وأمريكا على مساعدة تونس ماليا قولا وفعلا فتنجح في رفع التحديات الاجتماعية والأمنية والسياسية الداخلية والخارجية التي تواجهها ؟
Encadré
برويز
10 نساء في حكومة نجلاء بودن
رحبت منظمات حقوقية وأطراف سياسية ليبيرالية تونسية ودولية بتعيين 10 نساء في حكومة نجلاء بودن ، أي حوالي 40 بالمائة من أعضائها ال24. وقد وقع اختيارهن أساسا من خلال خبرتهن السابقة في القطاعات والوزارات التي وقع تعيينهن على رأسها .
وتعتبر الوزيرات المعينات مستقلات عن كل الأحزاب حاليا ، بدءا من رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ، رغم التصريحات التي صدرت عن زعيمة الحزب الدستوري المحامية عبير موسي التي أوردت أن السيدة بودن وعددا من أعضاء حكومتها من بين ” كوادر الدولة المخضرمين ” الذين كانوا يحضرون اجتماعات ” لجان التفكير” التابعة للحزب الحاكم قبل ثورة 2011.
كما شنت بعض صفحات التواصل الاجتماعي على بعض الوزيرات في حكومة نجلاء بودن ووصفتهن ب” التكنوقراط” الذين ليس لديهم خبرة سياسية ، بما في ذلك وزيرات المالية سهام بوغديري نمصية
و الصناعة والطاقة نايلة نويرة غوند والتجارة فضيلة الرابحي بن حميدة و البيئة ليلى الشيخاوي و التجهيز والإسكان سارة زعفراني جندري وكاتبة الدولة للشؤون الخارجية ( وكيلة وزير)عايدة حمدي.
في المقابل تعتبر 3 وزيرات من ذوي الخبرة السياسية هم وزيرات العدل ليلي جفال و المرأة والأسرة آمال موسى بالحاج ووزيرة الثقافة حياة القرمازي قطاط .
و سبق لوزيرة العدل أن شغلت لمدة طويلة قاضية ورئيسة محكمة وتولت حقيبة وزارة أملاك الدولة في عهد حكومة هشام المشيشي ، ثم وقع ابعادها على غرار وزير الداخلية توفيق شرف الدين مطلع العام المضي لأنهما صنفا من ” جناح قصر قرطاج ” و” معارضين لفريق المشيشي”. وقد أعاد قيس سعيد تعيينهما في الحكومة الجديدة بعد أن أصدر قرارا بحل كامل حكومة المشيشي.
وعرفت وزيرة المرأة والاسرة آمال موسى بالحاج باستقلاليتها حزبيا خلال مسيرتها الاعلامية والجامعية منذ نحو ثلاثين عاما . لكن أنشطتها الثقافية والاعلامية والجامعية مكنتها من أن تكتسب خبرة سياسية وأن تحتك بالسياسيين من مختلف التيارات في الحكم واالمعارضة منذ تسعينات القرن الماضي .
كما تنتمي وزيرة الثقافة حياة القرمازي قطاط إلى جيل السياسيين المخضرمين الذين تحملوا مسؤوليات عديدة وطنيا ودوليا ، أهمها خطة مديرة مركزية في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،الألكسو . ومكنتها تلك المسؤولية من المشاركة في عدد كبير من مؤتمرات وزراء التربية والتعليم والثقافة العرب ومن تمثيل الألكسو في عدد من مؤتمرات جامعة الدول العربية ومقابلة عدد من رؤساء الدول والحكومة والوزراء التونسيين والعرب وكوادر جامعة الدول العربية .
لكن السؤال الكبير هو : هل سيسمح مناخ المشاحنات في البلاد للوزيرات والوزراء الجديد بالاضطلاع بدورهم في ظروف شبه طبيعية ؟