و قال خليل العبيدي، مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، عقب مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر رئاسة الحكومة في تونس: “من الممكن استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 3 مليارات دينار تونسي ما يساوي نحو 1.4 مليار دولار خلال 2017”.
و بحسب العبيدي، فقد تضاعفت نسبة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 40 بالمائة في الصناعات المعملية و 126 بالمائة في القطاع الزراعي.
و بالتزامن مع هذه المعطيات قدمت الوزارة اليوم، قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى مزيد النهوض بالاستثمار الخاص و تشجيع إنشاء المؤسسات وتطويرها والرفع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية، والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد التونسي.
وسيعوض قانون الاستثمار الجديد المصادق عليه من البرلمان التونسي في سبتمبر الماضي، والذي سيدخل حيز النفاذ بداية من مطلع أفريل المقبل، مجلة تشجيع الاستثمارات لسنة 1993 التي شكلت الإطار القانوني العام للاستثمار في تونس.
و أكد وزير الاستثمار و التعاون الدولي، محمد الفاضل عبد الكافي في كلمته خلال الندوة ذاتها، أن “هذا القانون موجه للاستثمار المحلي و الأجنبي و سيبسط الإجراءات الإدارية، و يرفع عديد العراقيل أمام أصحاب المشاريع المقترحة”.
و وقعت تونس خلال مؤتمر الاستثمار الذي عقد في نوفمبر 2016، اتفاقيات استثمار بقيمة 6.5 مليارات دولار تساوي نحو 15 مليار دينار تونسي. و اعتبر أنّ قانون الاستثمار الجديد سيحفز إنجاز تلك المشاريع.
و تراجع تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة في تونس، بنسبة 9.4 بالمائة خلال العام الماضي، إلى 2.145 مليار دينار تساوي 938 مليون دولار، مقابل 2.368 مليار دينار تساوي 1.029 مليار دولار في 2015.