كشف المحامي المختص في ملفات الإرهاب والقضايا ذات الصبغة السياسية، سمير بن عمر لـ«الشرق الأوسط»، أن المحكمة التي تنظر منذ شهرين في قضية اغتيال المحامي اليساري شكري بلعيد تبدأ اليوم الاستماع إلى مرافعات المحامين عن الـ22 متهماً.
وأورد سمير بن عمر أن الأسابيع الماضية خُصصت لاستنطاق المتهمين الموقوفين مطولاً، والاستماع إلى تقارير النيابة ودائرة الاتهام ومطالب المحامين المكلفين بالدفاع عن عائلة الضحية وخصومهم.
الإعلان عن الأحكام
وتوقع بن عمر أن تحسم المحكمة قريباً في هذه القضية التي طالت حوالي عشرة أعوام، لأن مرافعات المحامين قد تنتهي في ظرف 3 أو 4 أيام.
ويسمح القانون لهيئة المحكمة بتأجيل الإعلان عن الحكم النهائي ضد المتهمين الموقوفين والفارين إلى جلسة جديدة، ريثما تصدر النص الكامل للحكم ومبرراته.
لكن المحامي بن عمر لم يستبعد أن يصدر الحكم مباشرة بعد آخر جلسات المرافعات، لأن القضاة «لديهم صورة كاملة اليوم عن أطوار القضية وتطوراتها منذ وقوع جريمة الاغتيال للناشط السياسي شكري بلعيد أمام شقته يوم 6 فبراير (شباط) 2013».
ولم يستبعد بن عمر أن يؤدي البت في هذه القضية إلى التعجيل بالبت في قضايا أخرى «لا تزال عالقة»، من بينها قضية اغتيال البرلماني والناشط السياسي العروبي محمد الإبراهمي أمام بيته يوم 25 يوليو (تموز) من العام نفسه في مرحلة تعاقبت فيها العمليات الإرهابية التي اتهمت تنظيمات إرهابية وجماعات «سلفية متشددة» تونسية وليبية ومغاربية بالضلوع فيها.
علماً بأن أغلب الموقوفين في هاتين القضيتين يوجدون في السجن منذ حوالي 10 أعوام دون محاكمة، بسبب تعقيدات الملفات الأمنية وتداخلها والصراعات داخل أجنحة السلطة وتردد بعضها في حسمها.
لكن الرئيس قيس سعيد أمر النيابة العمومية ومصالح وزارة العدل بالتعجيل بالبت في قضايا الاغتيالات والتسفير إلى بؤر التوتر وكل «ملفات الإرهاب والفساد والتآمر على أمن الدولة».
الانتماء إلى «تنظيم إرهابي»
من جهة أخرى، أعلنت مصالح وزارة الداخلية التونسية عن إيقافات جديدة لمحاكمين غيابياً في قضايا إرهابية، من بينها «الانتماء إلى تنظيم إرهابي».
وأعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني أن مصالحها في محافظة المنستير، 170 كلم جنوب شرقي العاصمة تونس، أوقفت بالشراكة مع قوات الوقاية من الإرهاب، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي سبق أن صدرت ضده أحكام بالسجن تصل إلى 13 عاماً.
في المصدر نفسه، أورد أن قوات الأمن في محافظة صفاقس، 270 كلم جنوب شرقي العاصمة تونس، أوقت متهمٌ بالانتماء إلى تنظيم إرهابي سبق أن صدرت ضده أحكام بسجنه لمدة 20 عاماً. ولم تكشف المصادر بالنسبة للحالتين عن اسم التنظيم الإرهابي.
إعلامي في «قطب الإرهاب»
في سياق متصل، كشف الإعلامي زياد الهاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه وقع إعلامه رسمياً صباح أمس الاثنين في «القطب القضائي لمكافحة الإرهاب»، بحضور 5 محامين تطوعوا للدفاع عنه، بكون المحكمة وجهت له رسمياً 3 تهم لها علاقة بقضايا الإرهاب بصفته متهماً، وليس بصفته شاهداً مثلما كانت وضعيته عندما بدأ التحقيق معه منذ أسابيع.
وأوضح الهاني أن التهم الثلاثة لها علاقة بجلسة استماع عقدها منذ أشهر مع رئيس «حزب النهضة» بالنيابة الطبيب المنذر الونيسي بعد ضجة كبيرة أثارتها تصريحات الونيسي حول مقابلاته مع رجال أعمال وسياسيين ورياضيين بارزين في المنطقة السياحية سوسة، 140 كلم جنوب العاصمة تونس.
كما وقع إعلامه أن قرار ختم البحث في قضية القيادي السابق في «حزب النهضة» المنذر الونيسي أصبح جاهزاً ، دون الكشف عن كل أسماء المتهمين معه بين الموقوفين ضمن «قضايا التآمر على أمن الدولة»، أو من بين الشخصيات السياسية والرياضية الموجودة في حالة سراح.
وأورد الهاني أن «قطب مكافحة الإرهاب» لم يقدم له تفاصيل التهم الموجة إليه، لكن وقع إعلامه بأن القضايا الثلاثة بينها تهمة «تكوين وفاق إرهابي»، بما يوحي بكون الأمر يتعلق بتهمة «تنظيم إرهابي».
كما أضاف أن التهمتين الثانية والثالثة لديهما، «حسبما يبدو»، لهما علاقة بامتناعه سابقاً عن تقديم معلومات تفصيلية حول جلسة حوار مطولة عقدها مع رئيس «حزب النهضة» بالنيابة المنذر الونيسي، قبل إيقافه في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، في الصائفة الماضية، وتحدث عنها في برنامج إذاعي سياسي كان يشارك يومياً فيه.
وسبق للمحكمة أن أوقفت الإعلامي زياد الهاني بتهمة مخالفة قوانين تنظم قطاع الإعلام، ثم أفرجت عنه بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ.