قالت حركة النهضة، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، بشأن ما تشهده عدة ولايات و مناطق في تونس، خلال هذه الفترة من احتجاجات مطالبة بالتنمية العادلة و معالجة مشاكل الفقر و البطالة، إنها “تتفهم هذه الاحتجاجات” و تعتبرها “من مكاسب ثورة الحرية و الكرامة و حافزا للحكومات و للطبقة السياسية لمزيد العناية بالفئات و الجهات التي لم تأخذ حظها من التنمية، لاسيما مع بطء عملية الانتقال الاقتصادي و الإصلاح رغم الجهود المبذولة”.
و دعا البيان المواطنين إلى “الالتزام بالقانون و الامتناع عن تعطيل المرفق العام و عن الإضرابات العشوائية و عن استفزاز قوات الأمن التي تمثل رأس حربة في مواجهة التهديدات الإرهابية الداخلية و الخارجية و حماية البلاد من الأخطار المتربصة بها و قطع الطريق أمام كل من يريد توظيف الاحتجاجات الاجتماعية السلمية لأغراض حزبية أو سياسية أو تخريبية”، مطالبة الحكومة بـ”التفاعل الإيجابي مع هذه المطالَب عبر الحوار الذي يفضي إلى حلول واقعية تراعي المطالَب و إمكانات البلاد و بما يفتح أفق المستقبل الأفضل”.
كما شدد البيان، على ضرورة ” التخلي عن تغذية الصراعات و زرع الإحباط و تكوين الكيانات السياسية على أساس المضادة لطرف معين”، مبينا في هذا الاطار وجود أطراف “تستهدف سياسة التوافق” و”بعضها ليس له أي حلول أو مقترحات و يكتفي بالمزايدة بشعار المطالب الاجتماعية و استغلال الأوضاع الصعبة التي تعيشها تونس و خاصة بعض الجهات و الفئات متجاهلا أو غافلا عن إنها أوضاع موروثة عن عشريات طويلة من الاستبداد السياسي و الظلم الاقتصادي و الاجتماعي و الفساد و ان جهودا بذلت للتخفيف منها و أخرى في الطريق لحلها تدريجيا وان المطلوب هو التعاون على حلها لا الاستثمار في الأزمات”، وفق نص البيان الذي اطلعت عليه “ليبيا المستقبل”. كما دعت الحركة إلى “التحلي بالمسؤولية والتخلي عن محاولات ضرب التوافق السياسي، إذ البديل عن ذلك هو الذهاب إلى المجهول والى انهيار الاجتماع السياسي أو العودة إلى الاستبداد والتخلف”.
و أشارت حركة النهضة، إلى أن قضايا الفقر و الإرهاب و الفساد تعتبر تحديات حقيقية و هامة تواجهها تونس و تجربتها الفتية في الانتقال الديمقراطي، مؤكدة على أنها البلاد “تقدمت أشواطا في بعضها و أبطأت في الأخرى و هي بصدد توفير القوانين و الآليات و الإمكانيات للتغلب عليها”، مشددة في ذات السياق، على أن “النجاح يكون أسرع و أفضل إذا تحلى الجميع بروح ايجابية في إطار الوحدة الوطنية و الارتفاع بهذه التحديات إلى حوار البرامج و المقترحات بدل المناكفات و الصراعات الحزبية الضيقة و استهداف حكومة الوحدة الوطنية”.
و دعت الحركة في اخر بيانها، كافة الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين إلى دعم الاستقرار السياسي و الاجتماعي و الأمني بما يحمي ديمقراطية البلاد و أمنها و يوفر أفضل مناخ للاستثمار و انجاز المشاريع و التقدم في الإصلاح و التطوير و بما ينشر الأمل و يشجع المبادرة و العمل، مؤكدة “مسؤوليتها في حماية أجندا البلاد المتمثّلة بالخصوص في مواصلة الحرب على الإرهاب و الجريمة و الانفلات و في دفع الإصلاحات و إنجاز الانتخابات البلدية في موعدها”.