صدر ضدها حكم غيابي بالسجن 6 أعوام
تونس – كمال بن يونس
صدر ضدها حكم غيابي بالسجن 6 أعوام
قوات الأمن التونسية في حالة استنفار تحسباً لأي عمل إرهابي (أرشيف وسائل الإعلام التونسية التونسية)
قوات الأمن التونسية في حالة استنفار تحسباً لأي عمل إرهابي (أرشيف وسائل الإعلام التونسية التونسية)
تونس: كمال بن بونس
نُشر: 16:29-24 ديسمبر 2023 م ـ 10 جمادي الآخر 1445 هـ
TT
أكدت مصادر قضائية وإعلامية تونسية لـ«الشرق الأوسط» خبر اعتقال زوجة المرشح البارز في الانتخابات الرئاسية التي نظمت في 2019، رجل الأعمال والسياسي المثير للجدل ورئيس حزب «الوفاء والانفتاح» البحري الجلاصي، الذي توفي فجأة في 2021.
وحسب المصادر نفسها، فإن أرملة البحري الجلاصي سبق أن حوكمت غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام بتهمة «الانتماء إلى تنظيم إرهابي».
ويسمح لها القانون التونسي بالاعتراض على الحكم الغيابي الصادر ضدها. ومن المقرر أن تجتمع هيئة محكمة جديدة بحضور المتهمة لتأكيد الحكم أو تعديله، عبر تغيير مدة العقوبة ونوعيتها أو تبرئتها.
منذ أكثر من 5 أعوام
وتعود القضية التي اتهمت بها أرملة البحري الجلاصي إلى أكثر من 5 أعوام، ومرحلة ما قبل وفاة زوجها في 2021.
واتهمت وقتها بـ«الانضمام إلى تنظيم إرهابي» في أبحاث وقضايا رفعت ضدها وضد أسرتها بعد تحقيقات رفعت ضدها وضد زوجها السياسي ورجل الأعمال بسبب إرسالها بصفة منتظمة أموالاً إلى ابنتيها اللتين سافرتا إلى «بؤر التوتر» و«وكر إرهابي في سوريا» واستقرتا فيها مع زوجيهما وأفراد أسرتيهما هناك.
وشملت الأبحاث والإيقافات في هذه القضية عام 2018 ابنة شقيقة زوجة الزعيم السياسي ورجل الأعمال الجلاصي، التي أفرج عنها بعد أسبوعين من الإيقاف، لأنها أنكرت الانتماء إلى «تنظيم إرهابي»، وفسرت نقل الأموال إلى ابنتي خالتيها بعلاقات القرابة العائلية.
تونس: اعتقال أرملة زعيم حزب سياسي بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي
صدر ضدها حكم غيابي بالسجن 6 أعوام
قوات الأمن التونسية في حالة استنفار تحسباً لأي عمل إرهابي (أرشيف وسائل الإعلام التونسية التونسية)
قوات الأمن التونسية في حالة استنفار تحسباً لأي عمل إرهابي (أرشيف وسائل الإعلام التونسية التونسية)
أكدت مصادر قضائية وإعلامية تونسية لـ«الشرق الأوسط» خبر اعتقال زوجة المرشح البارز في الانتخابات الرئاسية التي نظمت في 2019، رجل الأعمال والسياسي المثير للجدل ورئيس حزب «الوفاء والانفتاح» البحري الجلاصي، الذي توفي فجأة في 2021.
وحسب المصادر نفسها، فإن أرملة البحري الجلاصي سبق أن حوكمت غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام بتهمة «الانتماء إلى تنظيم إرهابي».
ويسمح لها القانون التونسي بالاعتراض على الحكم الغيابي الصادر ضدها. ومن المقرر أن تجتمع هيئة محكمة جديدة بحضور المتهمة لتأكيد الحكم أو تعديله، عبر تغيير مدة العقوبة ونوعيتها أو تبرئتها.
منذ أكثر من 5 أعوام
وتعود القضية التي اتهمت بها أرملة البحري الجلاصي إلى أكثر من 5 أعوام، ومرحلة ما قبل وفاة زوجها في 2021.
واتهمت وقتها بـ«الانضمام إلى تنظيم إرهابي» في أبحاث وقضايا رفعت ضدها وضد أسرتها بعد تحقيقات رفعت ضدها وضد زوجها السياسي ورجل الأعمال بسبب إرسالها بصفة منتظمة أموالاً إلى ابنتيها اللتين سافرتا إلى «بؤر التوتر» و«وكر إرهابي في سوريا» واستقرتا فيها مع زوجيهما وأفراد أسرتيهما هناك.
وشملت الأبحاث والإيقافات في هذه القضية عام 2018 ابنة شقيقة زوجة الزعيم السياسي ورجل الأعمال الجلاصي، التي أفرج عنها بعد أسبوعين من الإيقاف، لأنها أنكرت الانتماء إلى «تنظيم إرهابي»، وفسرت نقل الأموال إلى ابنتي خالتيها بعلاقات القرابة العائلية.
سلفيون متشددون تونسيون في مظاهرات غير قانونية بتونس قبل أعوام (أرشيف وسائل التونسية)
زيارات إلى سوريا
واستدل المحامون بكون رجل الأعمال والسياسي البحري الجلاصي زار بدوره ابنتيه وعائلتيهما وقدم لهما المال مباشرة بحكم العلاقة العائلية، قبل وفاته «في ظروف غامضة» عام 2021.
لكن المحققين في هذه القضية شككوا في «الرواية العائلية» وفتحوا تحقيقاً حول كميات الأموال التي وقع تحويلها إلى «بؤر التوتر» ورجحوا فرضية أن تكون ابنتا الجلاصي تمولان «تنظيماً إرهابياً» في سوريا تحت «غطاء عائلي».
وأورد محامون أن المقربين من السياسي الراحل البحري الجلاصي وزوجته نفوا تهمة الضلوع في الإرهاب، وفي إقامة علاقات مع تنظيمات إرهابية.
واعتبر بعضهم أن سفر ابنتيهما إلى سوريا والاستقرار مع «مجموعات سلفية جهادية» كانا بهدف مرافقة زوجيهما وأفراد عائلتيهما، وهي وضعية مماثلة لآلاف «الشباب والنساء التونسيين ممن تأثروا بحملات وسائل الإعلام الغربية والعربية في العشرية الماضية التي شجعتهم على السفر بنية (الجهاد في سبيل الله) إلى بؤر التوتر في ليبيا والعراق سوريا… ودعم (الثورة الشعبية السورية)».
مواقف مثيرة للجدل
وكان لرجل الأعمال وزعيم حزب «الوفاء والانفتاح» البحري الجلاصي حضور كبير في وسائل الإعلام التونسية طوال العشرية الماضية بسبب «مواقفه المثيرة للجدل».
وقد تعرض إلى حملة انتقادات واسعة في تونس عشية انتخابات 2019 وبعدها بسبب برنامجه الانتخابي الذي وعد بـ«العودة إلى اعتماد نظام تعدد الزوجات في تونس». واتهمه خصومه، خاصة من نشطاء المنظمات النسائية والحقوقية، بـ«السلفية والتطرف» وبـ«التراجع عن مكاسب مجلة الأحوال الشخصية التي صدرت في 1956» وبينها منع تعدد الزوجات.
كما برز الجلاصي بانتقاداته القوية لـ«العلمانيين» وللمنظمات الحقوقية التي تبنت المواقف الغربية للحريات وحقوق الإنسان، من بينها «الحق في إقامة علاقات جنسية خارج مؤسسة الزواج» و«الزواج بين المثليين». لكنه كان في الوقت نفسه يعتبر نفسه «حداثياً وتقدمياً» ومعارضاً للمتشددين دينياً وسياسياً بكل ألوانهم.